اكتشاف المصلحة العامة كجثة هامدة بعد تصفية كائنات التسلط الانتهازي بالعمادة السابقة بكلية الحقوق بالمحمدية (الجزء الثاني)

* بقلم: د. المصطفى ساجد

في إطار أشغال اللجنة الأكاديمية بمجلس الجامعة، لفت انتباهنا الهدف الخفي لسحب التنسيق لتكوين ماستر قانون الأعمال باللغة الفرنسية، بحيث أنه خلال اجتماع هذه اللجنة الدائمة تم إخبار الأعضاء الحاضرين بمشاريع اعتماد التكوينات المستمرة والتي كان من ضمنها مشروع اعتماد ماستر قانون الأعمال باللغة الفرنسية باسم منسق له مسؤولية إدارية بطاقم العمادة السابقة. هذا يوضح جليا أن الخلفيات والحوافز الحقيقة لإبعاد بعض الآساتذة، من تنسيق تكوينات معينة، لها ارتباط بالتطاحنات والطموحات الشخصية الانتهازية لامتلاك صيد ثمين عبر اعتمادها لتكوينات مستمرة ريعية، وكذلك بالرجوع الى طبيعة بعض التكوينات الأساسية ذات الطلب العريض والتهافت المتفاقم على التسجيل بها و بالتالي فتحها على فئات معينة من الطلبة يمكن المراهنة عليها، من خلال الموقع المهني والحزبي والعائلي، وحتى طبيعة الجنسية، لإرجاع المصعد وتقديم خدمات معينة.

 وفي نفس الإطار، يجب الإشارة إلى سحب تنسيق ماستر الحكامة القانونية والقضائية من أستاذ كان موضوع اتهام في دعوى قضائية، وذلك ضدا على قرينة البراءة وعلى ذوي الاختصاص من المتدخلين في الوحدات والذين يعود لهم اقتراح السحب، وكذلك في الغياب والتهميش التام للمناقشة والمصادقة على هذا القرار من طرف الهياكل الجامعية المعنية بإجراءات ومساطر اعتماد التكوينات، مجلس المؤسسة ومجلس الجامعة. 

فكيف يعقل أن من زوال منصب عميد وعميد بالنيابة اختار وتمادى في التعسف والتحقير المستمر لذوي الاختصاص البيداغوجي، علما أنه منسق لماستر “الرقابة البرلمانية والتشريع” ولم يتم سحب مسؤوليته في التنسيق وتشبت بهذه المهمة البيداغوجية رغم أنه احترف دهاليز وكراسي المحاكم كطرف في عدة دعاوي قضائية؟

فقد عاينا كمشرفين على مراقبة تدبير الامتحانات بالقاعات والمدرجات، معاناة الطلبة الجامعيين خلال هذه المحطة البيداغوجية من خلال الاعتداءات على مهام الفاعلين المعنيين، أساتذة و طلبة، من طرف الكاتب العام للمؤسسة وزبانيته الذين يقتحمون القاعات والمدرجات ويتجسسون على الطلبة الممتحنين عبر النوافذ.             

فالكاتب العام وبلطجيته، كحراس متجولين ومتنقلين، باقتحامهم لأماكن سير الامتحانات، لا يعيروا أدنى اهتمام للأساتذة المشرفين والذين لهم سلطة الإشراف على مراقبة الامتحانات، ويتجرأون، كما لو أنهم من ذوي الاختصاص على خطف أوراق التحرير وبطائق الطلبة وتحرير محاضر الغش في حقهم، ضدا على مقتضيات النصوص المنظمة للتعليم العالي وعلى الأعراف الجامعية التي تخصص للأستاذ الباحث سلطة ومهاما بيداغوجية وعلمية.

فمظاهر العبث والاستهثار بالمسؤوليات البيداغوجية يتحملها منسقو المسالك ورؤساء الشعب وكذلك أعضاء مجلس الكلية الذين اختاروا موقع التفرج على هذه المهازل ومجدوا التجاوزات البيداغوجية والاجتهادات خارج النصوص وباركوا الاعتداءات على المهام الموكولة للأستاذ الباحث ولم يحركوا ساكنا اتجاه ما اقترف من استفزازات وتعنيفات من خلال السب والشتم وحتى الاعتداء جسديا في بعض الحالات.

فحتى على مستوى مركز دراسات الدكتوراه، الذي يوكل له تدبير الدراسات بهذا السلك ومواكبة شؤون طلبة الدكتوراة وتأطيرهم، والذين يعتبرون كمساهمين في الإنتاج العلمي داخل المختبرات كهياكل للإيواء، فإن حالات عديدة، من طلبة هذا السلك، عانت الاستفزازات والاضطهادات و الانتقامات من طرف من لهم مسؤولية تدبير إدارة وشؤون مركز دراسات الدكتوراه.

فإذا كان ميثاق الأطروحة يشكل وثيقة توضح الواجبات والحقوق لطلبة هذا السلك بدون استثناء، فإن الواقع شيء آخر، بحيث أن الزبونية والشخصنة واعتبارات أخرى، بعيدا عن مبدأ تكافؤ الفرص، تبقى هي سيدة الموقف. وأن هناك ربط وثيق بين تسهيل التسجيلات وتسريع المناقشات وتسليم الديبلومات من جهة ونفوذ الطالب وخدماته وقراباته وطبيعة جنسيته (حالات الطلبة المنحدرين من دول الخليج) من جهة أخرى.

وعليه فاحتمال تسجيلات بهذا السلك خارج هذا المنطق الملتوي وهذه الاعتبارات النفعية يكون ضئيلا ومرتبطا بمدى احترام مبادئ تكافؤ الفرص و الكفاءة وبمدى تفعيل منطق الصالح العام، وبفرض هذه المبادئ والاعتبارات النبيلة من طرف أعضاء المختبرات عبر تمسكهم وتشبتهم بالنزاهة وبعدم المساومة والرضوخ لأي اعتبار في شأن التفعيل الصارم للمساواة بين جميع الطلبة المرشحين بدون أي استثناء. 

فمجموعة من التجاوزات والاجتهادات خارج النصوص والاستفزازات، لطلبة خارج “دائرة التسهيلات والهبات والامتيازات والإعفاءات من واجبات ميثاق الأطروحة و واجبات الاجتهادات خارج النصوص والمفروضة على فئة معينة من طلبة سلك الدكتوراه”، مؤشر عليها من طرف من زاولوا مهمة عميد وعميد بالنيابة. إلا أن هذا الوضع الفظيع طال زمانه من خلال الفراغ وغياب الصراع وخاصة من طرف ذوي الاختصاص العلمي، بحيث أن مدراء المختبرات لم يسبق لهم بتاتا أن بادروا الى فضح هذه التجاوزات والتصدي لها بقوة لفرض احترام استقلالية مركز دراسات الدكتوراه وترك الطاقم الإداري يصول ويجول كما يحلو له ولو بفرض اجتهادات خارج النصوص القانونية.

أستاذ بكلية الحقوق بالمحمدية*