السفير 24 – محمد فلاح
طالب عدد من فعاليات المجتمع المدني بعمالة اقليم جرسيف وزارة الداخلية بإيفاد لجنة للتحقيق في رخص حمل السلاح الخاص بالصيد التي تصدر عن عمالة الاقليم، انطلاقا من القسم المشرف، والمتمثل في قسم الشؤون الداخلية.
وانطلقت مطالب التحقيق الموجهة إلى وزارة الداخلية، بعد التصريحات “الخطيرة” التي أفاد بها عدد من حاملي رخص حمل السلاح، والتي أفاد أصحابها أنهم دفعوا مقابلا ماليا من أجل الحصول على هذه الرخص، وأن من رفضوا الرضوخ، تم حرمانهم من هذه الرخص، بعد أن تم رفض طلبات لأسباب واهية.
وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة فإن أحد أعوان السلطة الذي يأتمر بتعليمات مسؤول الشؤون الداخلية، تحول إلى مفاوض لكل راغب في الحصول على رخصة حمل السلاح الخاص بالصيد، حيث إن الحديث يروج عن أن قيمة الإتاوة وصلت أحيانا إلى 10 آلاف درهم، عدا ونقدا.
ومن أجل كشف حقيقة هذه الأقاويل ووضع النقط على الحروف، طالب عدد من الغيورين وزارة الداخلية بالتحقيق في هذه المعطيات، ووضع حد للاختلالات التي تسود عملية إصدار الرخص المذكورة لطالبيها، خاصة في ظل حرمان بعض المستحقين.
