تنفيذ أمر قضائي يكشف تزوير إلتزام و تصحيح إمضاء باستعمال أختام مزورة بغرض الإستيلاء على عقار !!!
السفير 24
كشف تنفيذ أمر قضائي عدد 16 الصادر بتاريخ 17 يناير 2020 عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2020/7102/26 و المبني على طلب تنفيذ تقدم به بتاريخ 17يناير 2020 دفاع (الطالب) ضحية محاولات الإستيلاء على عقار من قبل أخيه ، بأن سجلات تصحيح الإمضاءات لا تتضمن توقيع هذا الأخير (طالب التنفيذ ) على تصحيح إمضائه على إشهاد و إلتزام ، كما كشف تنفيذ الأمر القضائي المشار إليه ، بأن الطوابع المختومة بها الوثيقة موضوع الأمر القضائي و التي تحمل إسم مقاطعة أنفا لم تكن سارية المفعول في ذلك الوقت حيث كانت تحمل إسم الجماعة الحضرية أنفا .
و ٱنكشفت فضيحة التزوير هذه، عندما توجه مأمور إجراءات التنفيذ بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء إلى مقاطعة أنفا ، و عرضه في إطار تنفيذ الأمر القضائي عدد 16 بتاريخ 17 يناير 2020 للصورة الشمسية للوثيقة المعنونة بإشهاد و إلتزام على رئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات بالمقاطعة المذكورة ، و إستفساره عما إذا كان السجل المعد لتصحيح الإمضاءات يتضمن توقيع الطالب ، كما تمت الإشارة إليه بملف التنفيذ عدد 2020/7601/31 بتاريخ 2020/01/08 .
و تقدم المشتكي بشكاية بالتزوير واستعماله ضد شقيقه أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء ، و ذلك بعدما اكتشف وثيقة مزورة عند تبليغه بحكم ابتدائي صادر ضده عن المحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء في ملف عقاري، و ذلك بعدما سعى شقيقه إلى تبليغه بواسطة مستخدم بالاستدعاءات الخاصة بالملك موضوع الحكم الصادر ضده ، و ذلك لكي يفوت عليه فرصة و حق الدفاع ، و هو الحكم الذي إكتشف ، بعد إطلاعه على الوثائق المشكلة للملف المتعلق به ، بأن المحكمة مصدرة الحكم الإبتدائي إستندت على التزام اعتراف مزور أدلى به الطرف الأخر (شقيقه) خلال المداولة ومن دون احترام الإجراءات القانونية اللازمة التي تفرض إخراج الملف من المداولة من أجل تبليغ طرفي القضية بالوثائق المدلى بها خلالها، وعلى إثر ذلك تقدم المشتكي باستئناف الحكم ، كما يؤكده مصدر قريب من الملف لجريدة “السفير 24” الإلكترونية.
و أضاف نفس المصدر بأنه و بعدما لاحظ المشتكي بأنه يتم التعامل مع شكايته بشكل غير عادي، تقدم بشكاية أمام رئاسة النيابة العامة بالرباط في شأنها، كما تقدم في الآن نفسه بشكاية مباشرة أمام السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، و على إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف بالبيضاء قرارا يقضي بإيقاف البث في الدعوى العقارية إلى حين انتهاء دعوى الزور الأصلية الرائجة أمام قضاء التحقيق لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء.
هذا و أكد المصدر جيد الإطلاع على هذا الملف الذي سبق لجريدة “السفير 24” الإلكترونية أن تطرقت إليه بتفصيل في عدة مناسبات ، بأن النيابة العامة أمرت أخيرا بتقديم المشتكى به في حالة اعتقال بعدما وقفت على التزوير الخطير الذي قام به في حق شقيقه، والذي حاول بواسطته الاستيلاء على حقوق مشاعة في عقار بحي بوركون تبلغ قيمته الإجمالية أكثر من 10 ملايير.
هذا و أكد المشتكي لـ”السفير 24″ أنه ضاق درعا من الحماية التي كان يستفيد منها شقيقه المشتكى به، من جهات نافدة تقوم بحمايته من المتابعة في حالة اعتقال بالرغم من خطورة الأفعال و الجرائم التي قام بها ، والتي تدخل في خانة أفعال خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء النية واستعمال وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة.
كما أن السيدة قاضية التحقيق لدى المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء ،كانت قد أمرت بإجراء خبرة خطية على الوثائق المزورة أسندت مهمة التحقيق فيها للشرطة العلمية والتقنية، التي أنجزت مهمتها، كما أمرت بتبليغ تقرير الخبرة المنجزة للأطراف ، و هو التقرير الذي يبدو أنه سيفضح جسامة التزوير الذي قام به المشتكى به المعتقل .
هذا وقد تم تقديم الموقوف في خالة اعتقال اليوم السبت أمام وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء ، كما تم الأمر باعادة تقديمه يوم غد الأحد 27 يونيو الجاري ، لربط الاتصال بالسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف للنظر في الطابع الجنائي للأفعال المرتكبة من طرف المشتكى به، بناء على الملتمس المقدم من طرف دفاع الضحية الأستاذ محمد عادل بن كيران المحامي بهيئة الدارالبيضاء، الذي التمس احالة الملف على السيد الوكيل العام للملك ، للاختصاص في سبب ارتباط الافعال الجرمية المقترفة من طرف المشتكى به بجناية.
