بعد حرمانهم من تعويض يوم الاقتراع.. موظفون بجرسيف يطالبون لفتيت بالتدخل

السفير 24

أربعة أشهر مرت ومازلوا يبحثون عن تعويضهم عن يوم عمل شاق، انطلق منذ الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء، الثامن من شهر شتنبر الماضي، وتواصل إلى غاية الساعات الأولى من يوم التاسع من الشهر ذاته.

ورغم ذلك لم تشفع لهم كل هذه الساعات لدى المسؤولين اقليميا، لكي ينالوا التعويض الذي خصصته وزارة الداخلية لجميع المشاركين في رئاسة أو النيابة بمكاتب التصويت خلال الاقتراع الذي جرى قبل حوالي أربعة أشهر، وتمخضت عن نتائج تشكيل مجالس الجماعات والجهات ومجالس الاقاليم، وكذا تشكيلة مجلس النواب، التي أفرزت الأغلبية الحكومية الحالية…

هي ذي وضعية عدد من موظفي المقاطعات والدوائر التابعين لعمالة اقليم جرسيف، الذين وجدوا أنفسهم محرومين (جراء تعنت المسؤولين اقليميا) من تعويضات اشتغالهم يوم اقتراع الثامن من شتنبر.

فبعد أن تم صرف تعويضات أغلب رؤساء مكاتب التصويت ونوابهم بعدد من المدن والأقاليم، اختار المسؤولون بعمالة اقليم جرسيف (عنوة) وبدون مبرر معقول حرمان فئة من الموظفين من التعويض المخصص لهم من طرف وزارة الداخلية.

ولم تسفر جميع تحركات وتظلمات الموظفين المعنيين، المنتمين إلى بعض الدوائر والملحقات الإدارية في نيل حقوقهم، وتمكينهم من التعويض المستحق لهم، على غرار زملائهم بعدد من المدن.

وبعد انتظار طال شهورا قرر الموظفون، المحرمون من التعويض عن الاشتغال يوم الاقتراع، التقدم بشكايات إلى المسؤول الأول عن اقليم جرسيف، بعد أن ظلوا يواجهون بالتسويف واللامبالاة من طرف مسؤول قسم الشؤون الداخلية بالعمالة.

ويرى عدد من المشتكين أن التعويضات المخصصة لهم، على هزالتها، كانت محط أطماع المسؤولين على توزيعها، الأمر الذي جعلهم يلتمسون من وزير الداخلية (عبد الوافي لفتيت) التدخل من أجل تمكينهم من التعويضات المخصصة لهم، باعتبارها “حقا مشروعا بذلوا من أجله ساعات من العمل”، وليس هبة أو صدقة من مسؤول قسم الشؤون الداخلية بعمالة جرسيف، يوزعه على هواه، يمنحه لمن يشاء ويحرم منه من يشاء، حسب مزاجه”، كما صرح بذلك بعض الموظفين المعنيين.