جرسيف.. الحق في العدالة “يتكسر” على صخرة العلاقة القبلية

السفير 24

طالب بعض المشتكين ممن تمت مماطلتهم في تحقيق العدالة بمدينة جرسيف، عبر حفظ شكاياتهم أو تسويفهم، من أجل “اللعب على عامل الزمن”، (طالبوا) رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي من أجل بحث ما وصفوه بـ”عمليات طمر الشكايات وإهمالها”، خاصة الشكايات التي يكون موضوعها أحد المسؤولين بعمالة الإقليم.

وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة جريدة “السفير 24″، فإن شكاية كان قد وجهها إلى النيابة العامة بمدينة جرسيف، أحد رجال السلطة المحلية الذي يعمل ضمن النفوذ الإداري للعمالة، بقيت رهن الإهمال في الرفوف دون أن يبادر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف بإعطاء أوامره من أجل التحقيق فيما جاء فيها من اتهامات وصفتها مصادر الجريدة ب “الخطيرة”، حيث إن صاحب الشكاية أرفق شكايته بالحجج والأدلة الدامغة، حول ما تعرض له من مشاكل على يد شخص مسؤول بالعمالة، لكن دون أن تتخذ النيابة العامة أية إجراء بخصوصها.

ويتعلق الأمر بالقائد الملحقة الإدارية (هوارة أولاد رحو)، الذي تعرض – حسب مصادر الجريدة – للطعن في شرفه وشرف حرمه التي كانت تشتغل بدورها قائدة بنفوذ عمالة إقليم جرسيف، حيث قضى المعنيان فترة عصيبة على عهد مسؤول قسم الشؤون الداخلية الحالي بعمالة جرسيف، الذي تؤكد الشكاية أنه عرضهما لتعذيب نفسي وإداري، اضطرت القائدة معه إلى “الفرار” بعد طلبها التنقيل إلى الرباط خاصة بعد حملة التشهير الواسعة التي استهدفتها، فيما ظل زوجها يقاوم ويعاني، منتظرا أن تنصفه التحقيقات القضائية.

ولأنه كما يقال (إذا ظهر السبب بطل العجب)، فإن صدمة المشتكين بمسؤول الشؤون الداخلية تتواصل، بعد تأكدهم أن “حقهم في العدالة يتكسر على صخرة النيابة العامة بجرسيف”، ذلك أن المشتكى به يتحدر من نفس قبيلة مسؤول بالنيابة العامة بالمدينة ذاتها، وطالما عمد إلى تجميد الشكايات الموجهة ضد ابن قبيلته أو حفظها وعدم اتخاذ المتعين فيها.

من أجل ذلك يلتمس المشتكون من رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي “التدخل بإيفاد لجنة للتحقيق في أسباب طمس الشكايات التي يكون المسؤول الإداري المذكور بعمالة جرسيف موضوعا لها”.