جرسيف.. الاحتجاجات تتواصل وسلطات الإقليم تعجز عن تطويق أزمة “حمرية”

السفير 24 – محمد فلاح

“السلطات الاقليمية تزيد الحطب في نار الاحتجاجات”، هكذا اختار أحد المواطنين أن يصف الأوضاع التي تعيشها مدينة جرسيف خلال الأيام الأخيرة، وذلك بعد توالي الوقفات الاحتجاجية التي تكون وجهتها مقر عمالة الإقليم وكذا المسيرات التي يشهدها وسط المدينة.

وحسب ما صرحت به بعض فعاليات المجتمع المدني بمدينة جرسيف لجريدة “السفير 24” الإلكترونية ، فإن الاحتجاجات التي ينظمها سكان التجمع السكني المعروف باسم (حمرية)، “ما كانت لتتفاقم ويتواصل معها سوء الفهم، لو أن السلطات الاقليمية فتحت حوارا جادا مع المعنيين من أجل تقريب وجهات النظر، وشرح حيثيات قرار إشراك أسرتين في بقعة واحدة”.

وأردفت مصادر الجريدة أن “الاستغناء عن خمسة من رجال السلطة برتبة قواد من رؤساء الملحقات الإدارية، وتعويضهم بأعوان سلطة من درجة “خليفة” قد ساهم في إضعاف التواصل بين السلطة والمواطنين، وفاقم في تأجيج الأزمات”، ذلك أن “عددا من رجال السلطة برتبة قائد، وجدوا أنفسهم عرضة للدسائس والمكائد والشكايات الكيدية المدبرة من طرف من يفترض فيه أن يكون منسق عملهم والمشرف على تسهيل مهامهم” حسب المصادر ذاتها.

 

وقد أكدت مصادر جمعوية أن إقليم جرسيف عرف العديد من المشاكل المفتعلة، منذ التحاق مسؤول الشؤون الداخلية الحالي به، حيث إن هذا المسؤول، حسب مصادر الجريدة، “أبدع في وضع العراقيل واختلاق المشاكل”، ومنها قضية إعادة إسكان قاطني حمرية التي تفاقمت جراء غياب الحوار وشرح الأوضاع للمعنيين، الذين يواصلون رفض قرار دمج كل أسرتين في بقعة واحدة، نتيجة قرار وزارة السكنى والتعمير، الذي “لم تتول سلطات إقليم جرسيف بسط حيثياته للسكان”، الذين يخوضون وقفات متتالية، متحدين قرار الباشا الذي منع الوقفات الاحتجاجية.

ويطالب السكان وزارة الداخلية بإيفاد لجنة تحقيق من وزارة الداخلية من أجل بحث المشاكل العميقة التي خلفها مسؤول الشؤون الداخلية بعمالة إقليم جرسيف.