السفير 24
أقر الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بوجود الرشوة في مجال الصفقات العمومية، مشددا على ضرورة التحلي بالشجاعة لمواجهة هذا الموضوع واتخاذ قرارات جديدة من شأنها أن تنزه الصفقات العمومية من أي شبهات فساد.
وأوضح لقجع خلال حضوره للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالبرلمان، أن الصفقات العمومية لا يمكن اختزالها في علاقة بين طرفين (البائع والمشتري أو الإدارة والمقاولة)، مشيرا إلى أن الموضوع يكتسي أهمية بالغة، ومـن دعامات بناء اقتصاد وطني سليم لا تتخلله الرشوة.
ووفق ما أوردته “الأسبوع” أكد لقجع أن مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، يعتبر من الركائز الأساسية لبناء دولة الحق والقانون، وأن محاربة الرشوة تقتضي سن جموعة من القوانين والتشريعات الواضحة والتحلي بالشجاعة لشجاعة السياسية مـن أجل تنزيلها.
