السفير 24 – رباب نوي
من المرتقب أن ينظم مجلس المستشارين الأربعاء فاتح يونيو 2022، ” ملتقى مجلس المستشارين للشباب المغربي “، في دورته التأسيسية، بهدف تثمين مساهمته الإقتراحية الفاعلة في تأطير الشباب المغربي وإدماجه المؤسساتي، والإنصات لهواجسه والتفاعل مع تطلعاته وطموحاته المتعددة في كل مجالات الفعل الإجتماعي والثقافي والفني والتنموي”.
ووفق بلاغ الجهات المنظمة، فإنه سيشارك في الملتقى أزيد من 300 شابة وشاب مغربي أقل من 30 سنة يمثلون مختلف الهيآت السياسية والنقابية والجمعوية بمختلف جهات المملكة، وكذا المؤسسات الجامعية الوطنية مع احترام مقاربة النوع والتنوع الفئوي والأشخاص في وضعية إعاقة.
وحسب المصدر ذاته، فإن “مجلس المستشارين واستحضارا منه لأهمية البعد الترابي في بلورة السياسات العمومية، فقد ارتأى أن يكرس هذه الدورة التأسيسية لموضوع” أية سياسة ترابية جهوية للشباب؟” في مسعى لبحث علاقة التصور الوطني العام للسياسة العمومية مع أولويات جغرافية القرب وحاجيات الشباب المجالية الجهوية والمحلية لتمكينه من المشاركة في عملية صنع القرار، والمساهمة الفاعلة في الجهود الموجهة لتنمية المجتمع ككل”.
وسيعرف هذا الملتقى، “مشاركة فعلية وازنة على المستويين البرلماني والحكومي وباقي المؤسسات الدستورية المعنية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والشخصيات الوطنية وممثلو المؤسسات الدولية الشريكة، يروم تحقيق مجموعة من الأهداف منها؛ نهج التفكير الجماعي والإقتراح البناء والمساهمة في إطلاق النقاش حول السياسات العمومية للشباب وطنيا وترابيا، بلورة مقترحات حول تأهيل وتطوير مسؤوليات وأدوار مجلس المستشارين في مواكبة السياسات العمومية الوطنية والترابية للشباب، تشجيع الطرق المبتكرة والحديثة لتعزيز الحوار بين الشباب والسلطات العمومية والجماعات الترابية من جهة ومؤسسات الحكامة من جهة أخرى”.
كما يهدف الملتقى وفق المنظمين إلى “تعزيز الإجتهاد الجماعي الكفيل بوضع الآليات التي تمكن من إدماج حاجيات الشباب وانتظاراتهم كأولوية في أجندات مراكز صناعة القرار على المستوى الترابي من جهة، وآليات تقييم وقياس أثر السياسات العمومية الترابية على الشباب من جهة أخرى، والمساهمة في الرفع من مستوى حكامة البرامج والمشاريع الإقتصادية والإجتماعية المتعلقة بالشباب في بعدها الجهوي وامتدادها الترابي، وكذا توسيع الإطار المؤسساتي لتعزيز المشاركة الديموقراطية للشباب على المستوى المركزي والترابي، ثم تشجيع النماذج المبتكرة لإشراك الشبان والشابات في صنع القرار، والمساعدة في إدراج مطالبهم في سياق السياسات العمومية، وتعزيز وتطوير التواصل والثقة والتفاعل والتنسيق والتكامل بين مجلس المستشارين والجمعيات والمنظمات والمؤسسات والفعاليات الشبابية والعاملة مع الشباب”.
وذكر البلاغ ذاته، “ أن هذا الملتقى يأتي تنظيمه في وقت تواصل فيه المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالشباب أشغالها من خلال تكثيف اللقاءات وجلسات الإستماع مع كل القطاعات المعنية بالموضوع، وهي المجموعة التي يندرج إحداثها في سياق التنزيل العملي للمرتكز الدستوري للإختصاص البرلماني في مجال تقييم السياسات العمومية ”.
