وهبي يثير الجدل بصفقة سيارات فاخرة في وزارة العدل

أفصحت مصادر مطلعة عن حقيقة صفقة السيارات الفاخرة المقتنات لوزارة العدل منذ مدة والتي أثارت انتقادات في صفوف مسؤولين قضائيين وموظفي الوزارة .

وكان ديوان الوزير عبد اللطيف وهبي قد اصدر بيان يوضح فيه حقيقة ما راج بشأن الصفقة المذكورة معتبرا أن الأمر يتعلق بسيارات تم اقتناؤها وفق المسطرة العادية، وبالدرجة الأولى لفائدة المسؤولين القضائيين بالمملكة بما يتناسب ومكانتهم القانونية والاعتبارية والمهام المسندة إليهم؛ الا أن مصادر من وزارة العدل اعتبرت أن البيان سالف الذكر تضمّن نصف الحقيقة فقط.

وأبانت المعطيات التي حصل عليها نفس المصدر بأن الأمر يتعلق باقتناء أزيد من 30 سيارة تم توزيع حوالي 10 منها على مسؤولين قضائيين بمحاكم الرباط وفاس والدار البيضاء وطنجة ومراكش، بينما تم توزيع باقي السيارات على بعض مستشاري وزير العدل والمديرين المركزيين في الوزارة، فضلا عن مديرة ديوان الوزير.

وأشارت هده المصادر  إلى أن  الصفقة أثارت عددا من الملاحظات؛ أبرزها أن السيارات التي تم اقتناؤها من نوع مرسيدس و  يتجاوز سعر الواحدة منها 52 مليون سنتيم، فيما ينص منشور رئيس الحكومة الصادر سنة 2014 على أن لا يتجاوز الثمن الأقصى لسيارات الوزراء 45 مليون سنتيم و سيارات الكتاب العامين مبلغ 35 مليون سنتيم و30 مليون سنتيم بالنسبة  لرؤساء الدواوين.

واعتبرت المصادر داتها أن الصفقة التي أقدم عليها عبد اللطيف وهبي لا تنسجم مع توجيهات رئيس الحكومة الداعية إلى ترشيد النفقات المتعلقة بالسيارات، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعرفها المغرب جراء تداعيات جائحة كورونا والتوترات الجيوستراتيجية التي تسببت في ارتفاع غير مسبوق في الأسعار.

كما اضافت المصادر نفسها أن استفادة بعض مستشاري الوزير والمديرين المركزيين من سيارات فارهة مخالف للقانون، مؤكدة أن السيارات من حق الوزير والكاتب العام ومدير الديوان فقط.

يذكر أن منشور رئيس الحكومة يمنع كذلك استخدام سيارات الدولة في أيام العطل، كما يمنع المديرين المركزيين ورؤساء المصالح من الجمع بين تعويضات التنقل في إطار المأموريات ووضع سيارات رهن إشارتهم.