المجلس الإقليمي لبرشيد يتخلى عن إختصاصاته و مطالب للعامل بتفعيل سلطاته الرقابية

السفير 24

يعيش المجلس الإقليمي لبرشيد الذي يتشكل من أعضاء ينتمون لـ 22 جماعة، تحت ليل المعاناة و التهميش والإقصاء الممنهج على جميع المستويات، في غياب تام لأبسط الحاجيات الضرورية للساكنة، وهو ما يدل على فشل تسيير المجلس الحالي للشأن المحلي وما يكتنفه من غموض كبير مع توالي الدورات السرية والعلنية بدون فائدة تذكر.

فرغم ضخ أموال مهمة بهذا المجلس ، إلا أنها تذهب سودا أكثر ما تذهب لمحاربة الفقر والهشاشة.

وعبر عدد من المتصلين  بـ”السفير 24″ أن المجلس الإقليمي لبرشيد يعيش في عزلة تامة بسبب سوء التدبير والتسيير، وغياب إرادة حقيقية لممثلي الساكنة في التعامل مع قضايا المجلس وفك العزلة عن عدد من الجماعات التي تكتوي تحت نار التهميش، أمام تبخر الميزانيات المرصودة للمشاريع التنموية.

وأضاف المتصلون أن البنية التحتية شبه منعدمة فلا طرق و لا ملاعب القرب و لا دور الشباب في بعض هذه الجماعات و… و…؟ ناهيك عن تغييب التدبير التشاركي و تهميش جمعيات المجتمع المدني في تقرير مصير جماعاتهم.

وأضافوا أن هناك غياب تخطيط إستراتيجي من شأنه ضخ أموالا مهمة في صندوق المجلس الإقليمي لبرشيد، لتحقيق كل مشاريعها التنموية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية…. 

وعبر ذات المتصلون بـ ”السفير 24″ عن استيائهم و تدمرهم الكبيرين من الكيفية التي يدبر بها المجلس الإقليمي المدينة، حيث أكدوا أن السوق الأسبوعي الذي رصدت له أموال طائلة يعيش في أبهى صور الفوضى وفي غياب هيكلة لكل مرافقه، الناتج عن عدم احترام دفتر التحملات في الكراء و الإستخلاص و الإسترجاع …..

وكما استاء المتصلون من مشكل إيجاد مطرح إقليمي للنفايات، الذي لايزال يؤرق راحة ساكنة الدروة، التي تعيش بالقرب من المطرح العشوائي للنفايات، بالرغم من الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها الساكنة في مناسبات عديدة، إلا أن دار لقمان لاتزال على حالها .

وأوضح المتحدثون أن بعض شوارع و أزقة برشيد تئن تحت وطأة و رحمة الحفر و الأخاديد المنتشرة هنا و هناك، بسبب تأخر و بطء و عشوائية الأشغال التي تعرفها المدينة، مؤكدين أن انعدام المراقبة والتتبع من طرف المصالح المختصة وتقصير بعضهم في مواكبة وتتبع الأشغال يوميا، مما زاد من معاناة ساكنة المدينة التي تتحرك على صفحة المجلس الالكترونية، والواقع شيء آخر.

وطالب المتصلون من عامل إقليم برشيد بالتحرك، وفتح تحقيق عاجل لرصد حجم خروقات هذا المجلس، بعدما ناشده أغلب رؤساء الجماعات من أجل التدخل لمراعاة العدالة المجالية والترتيب الأولوي، فيما يخص برمجة مشاريع طرقية التي قيل أنها سوف تدرج في برنامج التنمية، لاسيما وأن سلطة الوصاية هي من تؤشر على طلب الدعم لإنجازها.

كما طالب المتحدثون من العامل، بإثارة المتابعات القضائية في حق ناهبي المال العام تفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وبعيدا عن سياسة سترني نسترك.