الى عامل إقليم برشيد.. قاعة أفراح عشوائية تغضب سكان مدينة سيدي رحال – صور

السفير 24

عبر عدد من سكان مدينة سيدي رحال الشاطئ في اتصال هاتفي بـ”السفير 24″، عن استغرابهم من تواجد قاعة أفراح عشوائية بأحد المركبات الذي يقال عنه أنه سياحي و هو المرفق المغتصب من ممتلكات جماعة سيدي رحال الشاطئ موضوع الحكم القضائي بالإفراغ و تعويض ذوي الحقوق الصادر بتاريخ 15/11/2011 تحت عدد 498 ملف 797/08 و 147 /09/1201 عن محكمة الاستئناف بسطات ضد الجماعة و من يقوم مقامها والذي قضى بالإفراغ و تعويض لذوي الحقوق و هو ملف تنفيذ عدد 3585/6201/ ، (تتوفر الجريدة على نسخ منها) الذي عجزت الوكالة الوطنية للمياه و الغابات عن تنفيذه .

وحسب مصادر “السفير 24” فان القاعة العشوائية تتواجد على مرمى حجر من السلطة المحلية و على بعد مائة متر من مركز الدرك الملكي و ثلاث مائة متر عن قسم التعمير بالجماعة و بمنطقة سياحية آهلة بالزوار و فوق عقار بالشاطئ الخاضع للقانون المتعلق بالساحل و التابع الى حدود الساعة للوكالة الوطنية للمياه و الغابات و جزء منه بالملك البحري ،مع العلم انها منطقة غير قابلة للبناء و رغم كل هذا و ذاك شيدت بها قاعة أفراح عشوائية على احزان الشركاء الذين ضاعت حقوقهم ،و جهزت بدون رخصة في عهد الباشا السابق، و هي الآن تشتغل بشكل عادي و تدر على صاحبها أموالا طائلة بدون حسيب و لا رقيب، ضدا على القانون و ضدا على الأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك.

وأكدت المصادر ذاتها، ان قاعة الأفراح موضوع المخالفة و قرارات الهدم الصادرة عن السلطات المحلية و الإقليمية و موضوع حكم قضائي باسم جلالة الملك، يقضي بالهدم و الغرامة تحت عدد ملف جنحي عدد 2722/2108/2018 و صك الاستئناف 2500/18 لكن منذ 2018، لم يجرؤ أي مسؤول لحد الآن على تطبيق القانون من أجل الوقوف على تنفيذ الحكم بالهدم ، بدون عدر مقبول أو غير مقبول وتم تحقير الاحكام القضائية و بقيت بدون تنفيذ بعدما أصبح مسيرها يرعب المسؤولين بنفوذه، حسب المصادر.

وتساءل المشتكون عن جدوى الأحكام النهائية الصادرة باسم جلالة الملك ، ومن يقف ضد تنفيذها لهدم القاعة العشوائية ، مطالبين في نفس الوقت من السلطات الوصية وعلى رأسها السيد نور الدين أوعبو عامل اقليم برشيد بالتدخل العاجل وتطيق القانون بصرامة مع المخالفين والضرب بيد من حديد مع كل من يتطاول على أحكام القضاء.