الداخلية تلغي تمبر 20 درهم في هذه الوثائق

جاء ذلك في دورية لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت موجهة إلى ولاة الجهات وعمال أقاليم المملكة، حول إلغاء التمبر “المطبوع” من فئة 20 درهم بمقتضى قانون المالية لسنة 2018.

وأوضحت الدورية ذاتها، أنه “تم تقليص نطاق تطبيق واجب التمبر (المطبوع) من فئة 20 درهم، بحيث أصبح يخص أساسا العقود والاتفاقات التي تخضع وجوبا لإجراء واجبات التسجيل المشار إليها في المادة 127 من المدونة العامة للضرائب ويتم استفاؤها على شكل تأشيرة لدى قباضات المديرية العامة للضرائب أو عن طريق الإقرار الإلكتروني”.

ودعت وزارة الداخلية الولاة والعمال إلى مطالبة رؤساء الجماعات الترابية إلى تفعيل أحكام قانون المالية 2018 السالف الذكر عدم استخلاص أو المطالبة بواجب التمبر من فئة 20 درهم طبقا للفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا القانون التي تحظر مباشرة جباية ضريبية غير مأذون فيها.

وأشارت إلى أن باقي الوثائق المتداولة في إطار الإجراءات الإدارية العادية لم تعد خاضعة للتمبر من فئة 20 درهما ابتداء من فاتح يناير 2018.

وعلاقة بالموضوع، أكد مدير التشريع والدراسات والتعاون الدولي بالمديرية العامة للضرائب خالد زازو، شهر فبراير الماضي، بالرباط، خلال مؤتمر صحفي حول واجبات التمبر، أنه لم يعد أداء واجب التمبر من فئة 20 درهما إلزاميا للحصول على جميع الوثائق الإدارية.

وأضاف زازو، أن التدابير الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 حول واجبات التمبر من فئة 20 درهم، تهم تقليص مجال تطبيق واجب التمبر من فئة 20 درهما والإلغاء الكلي للعمل بالتمبر المنقول (الورقي) من هذه الفئة، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2018.