هل الطفلة أمال ضحية خطأ طبي أم ضحية منظومة صحية

‎الدنمارك: حيمري البشير

قصة أمال حزينة ووضعها النفسي بعد الذي حدث ،يحتاج لمتابعة من طرف طبيب نفسي. ماحصل لهذه الطفلة البريئة صاحبة التسع سنوات قضاء وقدر، سقوطها من أعلى البيت ،كان كارثيا والكسر الذي تعرضت له خطير، كان من الضروري إحالتها مباشرة وبعجل للمستشفى الجامعي بوجدة لعدم توفر جهاز السكانر بمستشفى الدراق ببركان.

ماقام به الطبيب المعالج سليم إلى حدما، لكن في غياب المتابعة الطبية بعد يومان من إجراء العملية، كان سببا فيما وصلت إليه وضعيتها. كان من الضروري إحالة الطفلة على القسم الخاص بالمستشفى الجامعي بوجدة لإجراء فحص بالسكارنير، وقراءة معطياته. وهذا بطبيعة الحال للتأكد من مرور الدم للأطراف المتأثرة. ولو تم إجراء الفحص بالسكانير لتبين للطبيب المعالج خطورة وضعها.

إذا الطبيب الذي اتخذ قرار إجراء العميلة كان صائبا ،لكنه هل ترك تقريرا للطبيب المداوم حتى يتابع وضع الطفلة أمال يومي السبت والأحد ،وهل طلب بنقل الطفلة لإجراء فحص بالسكانير حتي يتأكد من فشل أو نجاح العملية ؟ثم إذا أردنا أن نتكلم بواقعية وجرأة. فإن الدولة تتحمل مسؤولية إزهاق أرواح المواطنين ،فالمنظومة الصحية في خطر. ومدينة يتجاوز سكانها 150 ألف نسمة لا يوجد فيها مستشفى بكل التجهيزات التي يحتاجها المرضى، وليس هناك أطباء في مختلف التخصصات وحتى الأطباء الموجودون غير كافون للحاجيات الكبيرة التي تتطلبها ساكنة المدينة.

إن الواقع الصحي يتطلب تدخلا عاجلا ،لتوفير التجهيزات الضرورية. ويتطلب تعيين اختصاصيين لسد الخصاص الموجود .ويتطلب كذلك أن يتحمل الطاقم الطبي المعين بهذا المستشفى كامل المسؤولية في كل الحالات، فما وقع لهذه الطفلة كان ممكنا أن يتم تفاذيه لو تمت إحالتها على المستشفى الجامعي حيث يتوفر الإختصاصيون والتجهيزات الضرورية للفحص القبلي ثم المتابعة، وماحصل للطفلة يتطلب إجراء بحث دقيق حول أسباب عدم إحالة الطفلة على المستشفى الجامعي بوجدة حيث تتوفر التجهيزات للفحص والتدقيق . أعتقد أن ماحصل يدفعنا للمطالبة بمراجعة الحكومة لسياستها في المجال الصحي في المدن والمناطق البعيدة ثم المستشفيات الجامعية.

يتبع…