مؤسسة “Lycée Lyautey” بالدار البيضاء تخرق قانون “acaps” للتأمين ؟!!

السفير 24

عند كل دخول مدرسي، يتجدد الحديث عن رسوم التأمين بالمؤسسة التعليمية “lycée lyautey” بالدار البيضاء، التابعة للبعثة الدبلوماسية الفرنسية في إطار الإتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية، حيث يضطر آباء وأولياء التلاميذ إلى دفعها بداية كل موسم دراسي رفقة الواجب الشهري وحزمة من الوثائق لضمان تسجيل أبنائهم واستمرارهم على مقاعد الدراسة.

وفي الوقت الذي حددت فيه جمعية A.P.E.I التي تزاول نشاطها منذ أزيد من 13 سنة بمؤسسة “lycée lyautey” التعليمية، مبلغا للتأمين حدد في 42 درهم سنويا، يذهب كاملا إلى وكالة التأمين، قام مدير المؤسسة “C.T” بخرق قانون التأمينات الذي يلزمه بعقد اتفاقية مع هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي “acaps”، حيث قام بوضع قانون من نسج خياله بتحديد مبلغ 150 درهما للتأمين سنويا، تذهب عائداته إلى حساب جمعية قام بدعمها لإخراجها إلى الوجود داخل المؤسسة بدون سند قانوني، كما أنه لم يقم بعقد اتفاقية مع “acaps”، ضاربا بذلك عرض الحائط كل الإتفاقيات والقوانين الجاري بها العمل في المملكة.

“مريم العراقي حسيني “، رئيسة جمعية “A.P.E.I” صرحت ل “السفير 24” الإلكترونية أن آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسة يقومون بتسديد حوالي 50000 درهم من كل سنة كواجبات الدراسة، وهو ما اعتبرته مبلغا مبالغا فيه يثقل جيوب الآباء.

وأكدت المتحدثة ذاتها، في تصريحها ل “السفير 24″، أن التوصيل الذي تسلمه المؤسسة التعليمية المعنية لآباء وأولياء التلاميذ يتضمن قيمة المبلغ المشار إليه، مستغربة من ارتفاع رسوم التأمين على سلامة التلاميذ بالمؤسسة.

من جهة، أخرى أشارت مريم العراقي حسيني، إلى التفاوت الحاصل في المبلغ المطلوب والخاص بالتأمين على التلاميذ، بين جمعيتها A.P.E.I، والجمعية التي ساهم مدير المؤسسة في اخراجها الى الوجود والمشكوك في قانونيتها، داعية إلى أن يكون المبلغ معقولا ولا يزيد من أعباء تمدرس الأبناء المؤدى عنه.

وأشار العراقي، ضمن تصريحها لجريدة “السفير 24” الإلكترونية، إلى أن مؤسسة “Lycée Lyautye” تعتمد مبالغ تتراوح ما بين 36000 درهم و 61000 درهم، حسب الجنسيات، إذ “أصبح الدخول المدرسي كابوسا يعيشه الآباء وأولياء التلاميذ في نومهم وصحوهم” تقول المتحدثة، داعية الجهات المسؤولة على هذه المؤسسة إلى “التدخل من أجل حماية جيوب المواطنين المغاربة ووقف هذا النزيف، والتمييز بين الجنسيات، وجعل مؤسسة “ليوطي” شريكا في تمدرس الأطفال”.

واستغربت رئيسة جمعية A.P.E.I من منح الجمعية التي قام مدير المؤسسة بتزكيتها، لتوصيلات بإستلام مبالغ التأمين التي حددها في 150 درهما، لافتة إلى أن المدرسة أصبحت تلعب دور شركات ووكالات التأمين.

وتساءلت العراقي: “في حال أصيب تلميذ بمكروه أو وجب خضوعه للعلاج الطبي، هل يكون الوصل الذي بحوزة أب أو ولي التلميذ كافيا للإدلاء به أمام مؤسسات التأمين من أجل تحملها لأعباء العلاج أو التعويض المادي؟” تقول المتحدثة.

كما ترى العراقي، أن “على الآباء مساءلة مؤسسة “Lycée Lyautey”، حول مصير الأموال التي يؤدونها للجمعية لتأمين أبنائهم، وقانونية هذا التأمين.

ودعت مريم العراقي حسيني رئيسة جمعية “A.P.E.I” مسؤولي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى فتح تحقيق فيما تقوم به مؤسسة “Lycée Lyautey” بالمغرب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين المغاربة، مطالبة باحترام قوانين المملكة.