القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات يدخل حيز التنفيذ بشكل كلي
السفير 24 – هند بن فارس/ صحافية متدربة
دخل قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ بشكل كلي، يوم أمس الخميس 12 مارس الجاري، بعدما نشر في الجريدة الرسمية رقم 6655، يوم 12 مارس 2018.
وأوضح بلاغ وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه طبقا لأحكام الدستور، ولاسيما الفصل 27 منه الذي ينص على أنه « للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام »، تم إصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات ونشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018، مشيرا إلى أن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ بشكل كلي ابتداء من 12 مارس 2020.
وأضاف البلاغ ذاته، أنه تنفيذا لمقتضيات هذا القانون تم إحداث لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وتعيين أعضائها بتاريخ 13 مارس 2019، كما قامت القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بتعيين الأشخاص المكلفين بالمعلومات، حيث بلغ العدد الإجمالي للأشخاص المكلفين المعينين ما مجموعه 721 شخصا مكلفا.
وتابع المصدر نفسه، أنه نظرا للأهمية التي يكتسيها الحق في الحصول على المعلومات باعتباره أحد المداخل الأساسية لإصلاح الإدارة، قامت وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع إصلاح الإدارة – بإنجاز مجموعة من الإجراءات المواكبة، أهمها تنظيم دورات تكوينية لفائدة مكونين يشرفون على تكوين باقي الأشخاص المكلفين بالمعلومات، كما تم نشر النموذج المعتمد لطلب الحصول على المعلومات والذي أعدته لجنة الحصول على المعلومات.
وأشار المصدر ذاته، أنه لتيسير عملية الحصول على المعلومات، أحدثت الوزارة بوابة إلكترونية للحصول على المعلومات (chafafiya.ma) تمكن من تلقي طلبات الحصول على المعلومات ومعالجتها وتتبعها والرد عليها بطريقة إلكترونية، مضيفا أن هذه البوابة تمكن ايضا الأشخاص المكلفين المعينين من طرف إداراتهم من ضبط مسطرة معالجة طلبات المعلومات والتحكم في آجال الرد عليها طبقا لمقتضيات هذا القانون.
ويشكل هذا القانون أحد ركائز دعم قواعد الإنفتاح والشفافية، كما أنه ويعتبر لبنة أخرى تنضاف إلى سلسلة الإصلاحات التي اعتمدتها المملكة في مسار تعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ أسس وضوابط تخليق الممارسة الإدارية والمساءلة، وبالتالي ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام، وفق ما ذكره البلاغ.
