بهدف الوصول إلى العدالة الرقمية.. توقيع اتفاقية بين محكمة النقض والمحكمة العليا الهندية

السفير 24

تم اليوم الجمعة 24 يوليوز الجاري، بمقر محكمة النقض بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون القضائي بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحكمة العليا بالهند.

وفي كلمته التي ألقاها بالمناسبة أعرب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن اعتزازه بالتوقيع على شهادة ميلاد شراكة طموحة متميزة تتوج لمسارات تاريخية إنسانية أصيلة ومتنوعة تجمع بين بلدين عريقين متفردين كجمهورية الهند والمملكة المغربية.

وأشار مصطفى فارس إلى أنه رغم الظروف الصحية الاستثنائية التي تعيشها الإنسانية بسبب جائحة فيروس كورونا والتي حالت دون الحضور الشخصي لفخامة رئيس المحكمة العليا لجمهورية الهند، إلا أنها في نفس الآن لم تزد إلا إصرارا وعزيمة على وضع هاته اللبنة الجديدة في صرح التعاون المغربي الهندي من أجل مستقبل أفضل للعدالة وتكريسا للقيم الكبرى التي نؤمن بها جميعا.

وأضاف أن ما بين المغرب والهند تاريخ كبير من الدلائل على عمق الترابط ووحدة الرؤية والأهداف، وشهادات شكلت جسورا لتواصل ممتد عبر تجليات ثقافية واجتماعية واقتصادية متعددة طوت بعد المسافات وإكراهات الجغرافيا وأسست لعلاقات رسمية وشعبية متينة مبنية على الاحترام والتعاون المثمر والمتعدد الأبعاد، مستحضرا عمق مضامين كلمة جلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في القمة الثالثة لمنتدى الهند وإفريقيا سنة 2015 بالعاصمة نيودلهي، حيث عبر جلالته عن اعتزازه بأول زيارة للهند سنة 1983 عند ترؤسه لوفد المغرب بمؤتمر حركة عدم الانحياز ثم أول زيارة رسمية لجلالته سنة 2001 التي أكد من خلالها على العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين منذ عهد جده المنعم جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه والزعيم “جواهر لال نهر”و وكفاحهما من أجل تحرر واستقلال الدول الإفريقية.

وتابع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية قائلا إن العلاقات المغربية الهندية لم تفتأ تتطور وتنضج مع مرور السنوات لتعرف دينامية متجددة عبر إبرام عدد من الاتفاقيات الثنائية وتبادل للزيارات واللقاءات والخبرات والتجارب وبلورة مشاريع ملموسة في عدد من المجالات ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين.

من جانبه عبر سفير الهند المعتمد لدى المملكة المغربية “شامبهو كوماران” عن سعادته بالتواجد بأعلى هرم قضائي مغربي للتوقيع على هذه الشراكة المهمة في المجال القضائي، منوها بمتانة وأصالة العلاقات المغربية الهندية بقيادة الملك محمد السادس وناريندرا مودي، وكذا بالدينامية الإيجابية التي يعرفها القضاء المغربي، مؤكدا استعداد بلاده للانخراط في كافة المبادرات الهادفة إلى تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين.

وتتناول مذكرة التفاهم محاور التعاون الرئيسية بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية والمحكمة العليا لدولة الهند التي من شأنها تعزيز التبادل والتعاون القضائي من خلال تبادل الخبرات والزيارات بما يضمن تحقيق الحكامة الجيدة للرفع من مستوى المعرفة القانونية والقضائية، خاصة في مجال رقمنة العمل القضائي.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرامي إلى الانفتاح على الخبرات والتجارب الدولية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات و تطوير البرمجيات وتقاسم آخر المعارف بهدف الوصول إلى العدالة الرقمية.

وتجدر الإشارة الى أن دولة الهند تعد ثاني أكبر مصدر للبرمجيات على مستوى العالم، حيث تقوم بتطوير حوالي 40% من البرمجيات المستخدمة في الهواتف الخلوية.