السفير 24
لم يستسغ طارق أتلاتي القرار السديد الذي اتخذه وزير الشباب والرياضة بتنحيته وتعيين الدكتور أمين العرفاوي مديرا بالإنابة فقام بإطلاق العنان لسيل من الانتقادات الواهية التي لا يتقبلها العقل. إذ عوض القبول بالهزيمة التي مني بها بادر باتهام الكل بأن هناك مخططات تحاك وجهات أجنبية وراء إقصائه وتشكيل عصابة ووو علما أن سبب إقالته راجع إلى أنه لايتوفر على الشروط المستلزمة لمزاولة هذه المهمة ، فقد تم خرق القانون طولا وعرضا قصد فرضه لمجرد كونه صديق للوزير فهو لاينتمي للمؤسسة وينتفي فيه شرط التخصص وهي أشياء اعتقد الجميع أنها ولت مع دولة الحق بالقانون والدستور الجديد الذي قطع مع تقاليد الريع والمحسوبية والزبونية.
وحسب مصادر عليمة من الطابق الرابع لوزارة الشباب والرياضة فإن الوزير الشاب الفردوس قد أخذ وقتا طويلا قبل الحسم في أمره، إلا أن ما عجل برحيله هي سلسلة التقارير جد السلبية التي أعدت حول أتلاتي وممارساته الغريبة والشاذة. وحسب مصدرنا فإن أولى التقارير هو للمفتشية العامة للوزارة التي حلت في 12 يونيو 2020 بالمعهد الملكي لتكوين الأطر ، للتقصي في طريقة تدبير المدير بالإنابة طارق أتلاتي لهذا المرفق العمومي وخصوصا بعد إقدامه على قطع تزويد الماء والكهرباء للكاتب العام في عز أزمة كوفيد، وإصداره بلاغات وخلصت في تقرير لها يفوق 15 صفحة، أن أتلاتي اقترف العديد من الأخطاء المهنية من ضمنها عدم احترام واجب التحفظ الذي يجب أن يلتزم به المسؤول الإداري، ومبدأ السر المهني بقيامه بتسريب وثائق إدارية وأخيرا تجاوز الإدارة المركزية بعدم الإشعار القبلي لها، خصوصا وأن المعهد ليس إلا مصلحة مدبرة بصفة مستقلة ولاتتوفر على الشخصية المعنوية وبالتالي فكل إجراء خارجي يجب أن يحظى بموافقة قبلية للوزارة. وقد حاول تبرير تصرفاته بتشتيت انتباه المحققين بأنه أتى لمحاربة الفساد وأنه يتوفر على ملفات ليتضح فيما بعد أنها ادعاءات واهية لا أساس لها من الصحة وبعدما قدم المدير السابق للمعهد الملكي وثائق إدارية تثبت احترامه للمساطر الإدارية المعمول بها.
وقد استغرب المحققون كيف أن الإدارات السابقة للمعهد الملكي لم تكن تحصل سوى على الندر القليل من منحة الوزارة، إلا أن ما إن حل طارق أتلاتي حتى قام الحسين عبيابة بضخ أموال طائلة. لا يعرف لحد الآن مصيرها.
وقد وقف المحققون على أن المدير بالإنابة التي انتهت صلاحيته في مارس 2020 لم يحترم المساطر الجاري بها العمل متجاوزا اختصاصات موكولة أصلا لمديرية الشؤون القانونية بالوزارة الوصية.
أما التقرير الثاني فحسب مصدرنا، فيعود للسلطات الترابية التي قدمت معطيات ملموسة عن سوء التدبير وممارسات أخرى تمس بسمعة المؤسسة.
كل هذه المعطيات خلقت قناعة لدى المسؤولين أن المعني بالأمر لادراية له مطلقا بتدبير الشأن العمومي، بالنظر لكونه ليس من أهل الاختصاص سواء على المستوى المالي والبشري والمعلوماتي، كما أنه خلال مساره القصير بالمعهد خلق المشاكل وزرع الفتنة ولم يقدم أية إضافة نوعية للمعهد.
