السفير 24 – فدوى رافع
قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي عبدالإله العساف، تحويل ملف قضية “جريمة الزرقاء” إلى محكمة أمن الدولة الأردنية. و قال مصدر قضائي لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”، إنه ومن ضمن الجرائم المسندة للمشتكى عليهم، جناية القيام بعمل من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وفقا لأحكام المواد 2 و7 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، بالإضافة إلى باقي الجرائم المسندة إليهم.
وأوضح المصدر أن الجرم الأشد يدخل في اختصاص محكمة أمن الدولة، فعليه تقرر إحالة أوراق القضية التحقيقية للمحكمة، لنظرها تبعا وتوحيدا لوجود التلازم.
ووقعت الحادثة التي سببت صدمة في المملكة، الثلاثاء الماضي عندما قامت مجموعة بخطف الفتى صالح حمدان البالغ من العمر 16 عاما في محافظة الزرقاء شمال شرق عمان، وببتر يديه وفقء عينيه بأدوات حادة، ثأرا من والده المسجون.
وأمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بعلاج الفتى وإعادة تأهيله في مدينة الحسين الطبية في عمان، فيما وصفت الملكة رانيا العبدالله الحادث بأنها “جريمة قبيحة بكل تفاصيلها”.
وأكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الذي زار الفتى في المستشفى الأربعاء الماضي، أن “التعامل مع هذه الجريمة ومرتكبيها سيتم بكل حزم وفي إطار سيادة القانون”، حسبما نقلت “فرانس برس”.
