اقتصادفي الواجهة

المفوضية الأوروبية تثمن الاتفاق الفلاحي مع المغرب

isjc

السفير 24 ـ صوفيا كرام صحافية متدربة

جاء التقرير التقييمي الأول للمفوضية الأوروبية، ينص على التنفيد الجيد حول الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي و المغرب، بعد دخوله حيز التنفيذ في 19 يوليز 2019، و ينعكس على الخصوص من خلال مزايا حقيقية لفائدة الأقاليم الجنوبية، بما في ذلك أثناء فترة الأزمة الصحية المترتبة عن وباء كوفيد 19.

وأوضح الجهاز التنفيذي الأوروبي خلال التقرير الذي جرى تعميمه، يوم أمس الخميس، أن الاتفاق الفلاحي مكن من انبثاق دينامية جديدة وحوار إيجابي وبناء يخدم المصلحة المشتركة لكلا الشريكين .

ويأتي تقرير 2020 ليؤكد المكتسبات المهمة المحصل عليها من طرف المملكة، في إطار شراكتها الإستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي حول الفوائد بالنسبة لساكنة الصحراء المغربية، حيث يتمثل في مصاحبة التنمية السوسيو-اقتصادية للأقاليم الجنوبية، في إطار مقاربة تشاركية مندمجة ومستدامة، كما يقدم تفنيدا قاطعا لادعاءات الانفصاليين الكاذبة بشأن الموارد الطبيعية للصحراء المغربية .

فاعتراف المفوضية الأوروبية بالفوائد الحقيقية للاتفاق على ساكنة المنطقة، يهدم الأطروحات المضللة لـ “البوليساريو” وداعميها بخصوص ما يُدعى أنه نهب لهذه الموارد، ويؤكد أن النموذج المعتمد في الأقاليم الجنوبية، يندرج في سياق تطورها ضمن منظور واعد.

 كما تشير بروكسيل إلى أن هذه الأقاليم أضحت “قطبا اقتصاديا” حقيقيا مرتبطا بشركاء مهمين من قبيل الاتحاد الأوروبي، روسيا، وإفريقيا جنوب الصحراء.

ولذلك، فإن هدف المغرب هو جعل هذا الاتفاق رافعة لتعزيز جهوده من حيث التنمية الإقليمية، ودعمها من خلال شراكات الدولية .

وعزز اعتراف الاتحاد الأوروبي المتجدد هذه المقاربة عبر معطيات مرقمة، فهو يؤكد ويصادق على اختيار المغرب تحصين والحفاظ على الاستفادة من التفضيلات الجمركية الأوروبية لفائدة منتجات الأقاليم الجنوبية، ضد المحاولات العقيمة للانفصاليين الرامية إلى التشكيك في اتفاقية الشراكة .

بالاضافة الى أنه يسلط الضوء على الجهود المهمة التي يبذلها المغرب في مجال جذب الاستثمارات والمشاريع المندرجة في إطار برنامج التنمية 2016-2021، الجاري تنفيذه حاليا في الأقاليم الجنوبية، فيتعلق الأمر هنا باعتراف آخر بثقل الاستثمارات العمومية المستدامة المنفذة بها، وتأكيدا لدعم الاتحاد الأوروبي لأوراش الإصلاحات والمشاريع المهيكلة التي أطلقها المغرب في هذه المناطق (تحلية مياه البحر، حظيرة إنتاج الطاقة الريحية بالداخلة… إلخ) .

كما يعكس تقرير الاتحاد الاوروبي ارتياح المغرب إزاء تنفيذ الاتفاق، والطابع الجدي الذي يميز نهجه اعتبارا للالتزامات المعتمدة من الطرفين .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى