الجديدة.. “محمية” المسيرين من المحاسبة والمراقبة ذات الصوت المخنوق بالبرلمان

السفير 24 – محمد فلاح

بعد أن كانت الاختلالات التي عرفها تدبير عاصمة دكالة موضوع شكايات معززة بالوثائق والمستندات، حققت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لأشهر، واستمعت خلالها لإفادات كافية بخصوصها، يتساءل عدد من المتابعين للشأن المحلي بمدينة الجديدة، عن مآل هذه الشكايات والخروقات التي وقفت عليها مؤسسات متخصصة في التفتيش والمراقبة المالية وضمنتها في تقاريرها المفصلة، كما وصلت هذه الشكايات إلى النيابة العامة التي ينتظر أن تفعل البحث فيها، ليبقى السؤال الملح لدى الكثيرين عن الجهة أو الأشخاص الذين يقفون حائلا دون بلوغ التحقيقات مداها لتحقيق الردع المطلوب..؟

وأفادت مصادر مطلعة موقع “السفير 24” الالكتروني، أن سلطة الوصاية، ممثلة في عامل الإقليم، “تكتفي بلعب دور المتفرج”، دون “التدخل من أجل تفعيل القانون”، خاصة إزاء التفويتات التي طالت عددا من المرافق والعقارات الجماعية، والتي قالت مصادرها إن عملية تفويتها “شابتها العديد من الخروقات والاختلالات”، حيث صارت مدينة الجديدة “حقل تجارب منكوب للمبتدئين في التسيير”، “سواء في السلطة أو الإدارة”.

كما أن مرور عينة من “الفاسدين” ممن توالوا على الجلوس على مقعد الرئاسة، أو ساهموا في تدبير الشأن المحلي بالجديدة، صارت ميزة لصيقة بالتجارب الفاشلة في التسيير الجماعي.

وضربت مصادر الموقع أمثلة من المتابعات المسجلة ضد مستشارين ورؤساء سابقين من جماعة الجديدة، حيث لازال ملف رئيس سابق للمجلس الجماعي، معروضا أمام غرفة جرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.

ورغم أن مستشارين من جماعة الجديدة ورؤسائها تمكنوا من الوصول إلى قبة البرلمان، بغرفتيه،إلا أن أبناء الجديدة يسجلون بمرارة ما يصفونه ب “ضعف ممثليهم بالمجلس التشريعي”، ويرون أن “صوت مدينة الجديدة مخنوق لانعدام الكفاءة لدى ممثليها بالبرلمان”.

وللمفارقة يسجل أبناء المدينة كيف كان “البرلماني العصامي الراحل المسمى لمخنتر بتلقائية، وبدون تكلف، يسعى جاهدا إلى إيصال صوت ومشاكل المنطقة التي يمثلها إلى المسؤولين تحت قبة البرلمان”.