سياسةفي الواجهة

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون رقم 10.21

isjc

السفير 24أميمة لكنوش صحفية متدربة

أعلن مجلس المستشارين اليوم الجمعة في جلسة عمومية عن مصادقته بالإجماع،  على مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.

وأوضح مجلس المستشارين في بلاغ له،”وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أكد في معرض تقديمه لمشروع القانون، بأن هذا النص التشريعي يشتمل على أربعة اجراءات أساسية من شأنها تجويد الأحكام الحالية وتحسينها مع إدراج مقتضيات جديدة، مشيرا إلى أن هذه الإجراء الأول يتوخى ضبط مسطرة تحيين اللوائح الانتخابية العامة بمناسبة الانتخابات الجزئية الجماعية أو الجهوية أو النيابية”.

وأفاد مجلس المستشارين في البلاغ ذاته، أن هذا المشروع يهدف وضع إطار قانوني دائم لإجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة بكيفية أتوماتيكية دون الحاجة إلى استصدار نص تشريعي بمناسبة التحضير للانتخابات العامة الجماعية أو الجهوية أو انتخابات أعضاء مجلس النواب.

وأشار “لفتيت أن  الإجراء الثاني يهدف إلى إقرار آلية تمكن الشباب، إناثا وذكورا، الذين حصلوا على بطاقتهم الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة من التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة عن طريق إلزام السلطة الإدارية المحلية بدعوة شابة أو شاب تسلم البطاقة المذكورة لأول مرة واستوفى الشروط المطلوبة قانونا وغير مقيد في اللوائح الانتخابية، إلى تقديم طلب قيد في لائحة الجماعة أو المقاطعة التي يقيم فيها”، يضيف البلاغ.

أما بخصوص الإجراء الثالث، “أكد لفتيت أنه  يتعلق بالحملة الانتخابية ويهدف إلى رفع المنع المنصوص عليه حاليا بالنسبة لاستعمال علم المملكة والنشيد الوطني والصورة الرسمية لجلالة الملك المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات المتعلقة بالحملات الانتخابية، وذلك تجاوبا مع مطلب ملح عبرت عنه الأحزاب السياسية”.

وخلص البلاغ، فيما يتعلق بالإجراء الرابع، “أبان لفتيت أن هذا الاجراء يسعى إلى توسيع مجال عمل صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، الذي يقتصر مجاله حاليا على حاملي مشاريع التحسيس والتوعية المرتبطة بالانتخابات الجماعية والتشريعية، ليشمل المجالات المرتبطة بانتخابات مجالس الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها، وكذا القطاعات المتصلة بانتخابات الغرف المهنية بأصنافها الأربعة”. 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى