خطة حكومية لتوسع استفادة المغاربة من التغطية الصحية والاجتماعية

أوضح وزير الشغل والادماج المهني، محمد يتيم، يوم أمس الأربعاء بالرباط، أن نظام الضمان الإجتماعي، وكذا نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المطبق الذي يدبرهما الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع الخاص وذوي حقوقهم منذ 18 غشت 2005، يتطلب تحديث وعصرنة آليات ووسائل تدبيره، بالإضافة إلى تحسين بعض الخدمات المقدمة من طرف الصندوق.

وقال يتيم، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن الإطار الجديد لإلتقائية وتكامل السياسات والبرامج العمومية المتعلقة بالتغطية الإجتماعية والصحية، سيمكن من إصلاح منظومة الحماية الإجتماعية وضمان التغطية الإجتماعية والصحية لأكبر عدد ممكن من المواطنين، سواء النشيطين منهم أو غير النشيطين، كما سيمكن من أجرأة جميع الإلتزامات الواردة في التصريح الحكومي.

ويهدف مشروع القانون الأول رقم 84.17، وفق ما أوضح الوزير، إلى إقرار إجبارية التصريح بالأجر والأجراء وأداء الاشتراكات عبر الوسائل الإلكترونية، بالنسبة للمشغلين الذين يتوفرون على عدد من الأجراء، وذلك لتخفيض مصاريف وآجال معالجة الملفات المتعلقة بالتصريحات وأداء الاشتراكات، وفرض غرامة بالنسبة للمقاولات التي لا تحترم هذه الإجبارية.

كما يهدف مشروع القانون الثاني رقم 90.17، تحسين الآجال المحددة لتمديد أجل إيداع طلب الانخراط في التأمين الاختياري من إثنى عشر (12) إلى ستة وثلاثين (36) شهرا الموالية للتاريخ الذي تنتهي فيه حقوق المؤمن له في التأمين الإجباري.