في الواجهةمجتمع

جماعة عين حرودة.. بين خرق الاتفاقيات الإطار و سوء تدبير الصفقات العمومية

isjc

السفير 24 |  كريم اليزيد

سبق لهيئنين مدنيتين بعين حرودة أن وضعتها ملفين على دفعتين لدى المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء و لدى المفتشية العامة للإدارة الترابية، طلبتا من خلالهما بإجراء البحث و التحقيق في تجاوزات تعرفعا جماعة عين حرودة في عدة مجالات، خاصة سوء التدبير الإداري و المالي للصفقات العمومية و سندات الطلب و القفز على بنود إتفاقيات مهمة، أخطرها خرق الفصل الرابع من الإتفاقية الإطار التي وقعت أمام أنظار جلالة الملك بالدار البيضاء بتاريخ 11 فبراير 2006، و إنجاز أشغال ذات طابع انتخابوي تهدر المال العام و تكرس انتشار بؤر البؤس و السكن غير اللائق و القيام بأعمال تثقل ميزانية الدولة بإضافة تكاليف مرتفعة في سبيل الحد من آثارها السلبية.

كما وضعت هيئة مدنية، قبل ثلاثة أشهر ، ملفا معززا بوثائق لدى المحاكم المالية المختصة، مطالبة بفتح تحقيق في طريقة تدبير صفقة عمومية و المتمثلة في صفقة رحبة الغنم بعين حرودة التي بوشرت فعليا في شأنها الأبحاث من قبل الضابطة القضائية، و هي الأبحاث التي لا شك ستأتي بالمفاجآت، كما طالبت واضعة الملف بالبحث في ملف يحمل طابع سوء التدبير في مجال التعمير، و المتعلق بخرق مقتضيات اتفاقية موقعة من قبل شركة عقارية من جهة و السلطات المختصة و شركة ادماج سكن و جماعة عين حرودة من جهة أخرى و احتمال إصدار هذه الأخيرة لرخصة السكن لصالح الشركة العقارية خارج المساطر المعمول بها و دون إحترام مقتضيات هذه الاتفاقية.

ما تحمله هذه الملفات يدخل في خانة ارتكاب مخالفات تضر بمصالح السكان و تتنافى و أخلاقيات المرفق العام ، كما ينطبق عليها ما تضمنته التقارير التي توصلت بها مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية من خلال مديرية الشؤون القانونية والتعاون من المجلس الأ على الحسابات و المجالس الجهوية للحسابات ، و هي التقارير التي أحيلت على المفتشية العامة للإدارة الترابية.

و ذكرت مصادر إعلامية، أنه من المنتظر أن يتم على ضوء هذه التقارير الشروع في مسطرة عزل بعض رؤساء الجماعات المتورطين في خروقات خطيرة تستدعي عزلهم من مناصبهم عن طريق القضاء الإداري.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى