في الواجهةمجتمع

بعد الاعتداء على موظفات بكتابة الضبط بمحكمة سلا من طرف نقيب سابق ومحاميين اخرين.. النقابة الديمقراطية للعدل بسلا تصدر بلاغا شديد اللهجة

isjc

السفير 24

  توصلت جريدة “السفير 24” ببلاغ من المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بسلا صادر يوم الإثنين 14 يناير 2019، يشجب فيه المكتب المحلي ما قالوا أنه إعتداء لفظي وجسدي على موظفة بكتابة النيابة العامة من طرف أحد المحامين الأعضاء وكذا نقيب سابق بهيئة المحامين بالرباط، حيث جاء في البلاغ أن هذا الأخير دائم الإستفزاز لكاتبات الضبط بتدخله السافر والمستمر في عملهن كما يسعى دائما إلى اثارة وخلق جو من التوتر بين هيئة المحامين وهيئة كتابة الضبط للإيقاع بينهم في نزاعات هم في منآى عنها.
  ويذكر ذات البلاغ أن هيئة كتاب الضبط سبق أن أصدرت بلاغا صدر بتاريخ 28 فبراير 2017، تتبرأ فيه من تصرفات المحامي ومن تصرفات النقيب السابق بهيئة المحامين بالرباط.
 
   ويضيف ذات البلاغ ان ما وقع يوم 7 يناير 2019 كان نتيجة حضور السيد النقيب السابق إلى أحد مكاتب النيابة العامة للقيام بإجراء روتيني، إلا أنه لم يجد الموظفة بمكتبها ما دفعه إلى إحضار عضو بهيئة المحامين، وقام الاثنان بالتلفظ بكلمات تمس جسم هيئة كتابة الضبط حسب ما ذكره البلاغ.
   هذا الأمر أدخل النقيب السابق بهيئة الرباط في صراع حاد بالألسن مع نائب رئيس المصلحة ما أدى إلى قيام المحامي بهيئة الرباط رفقة محام آخر بتوجيه أقدح النعوث إلى إحدى كاتبات الضبط كما وجه لها لكمات على مستوى الكتف، وبدل أن يتدخل العضو بهيئة الرباط لفض النزاع، قام بسب وشتم كافة الموظفين العاملين بالمحكمة السالفة الذكر بكلمات نابية ونعت المحكمة والعاملين بها بكلمات خادشة بالحياء من قبيل العاهرات والساقطات بأسلوب دارجي واستمر بطريقة هستيرية في إهانة العاملين بالمحكمة رغم تدخل المسؤولين الإداريين لكن بدون جدوى يضيف البلاغ.
  وجاء في ذات البلاغ أنه وبعد حضور عضو من المكتب الوطني بالنقابة الديمقراطية للعدل بالمحكمة يوم 8 يناير 2019 للتقصي حول الموضوع، تم ترتيب جلسة بمكتب السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بحضور عضو الهيئة والكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بسلا، حيث تم الاتفاق على رأب الصدع واللجوء إلى الصلح حفاظا على العلاقة الأخوية التي تجمع هيئة الدفاع بهيئة كتاب الضبط، وتم احتواء الوضع وتهدئة النفوس، لكن يضيف البلاغ أن هيئة كتاب الضبط فوجئت بصدور بيان عن هيئة المحامين بالرباط بتاريخ 10 يناير 2019 يحمل فيه المسؤولية كاملة لجهاز كتابة الضبط، خلافا لواقع الأمر ولما وقع.
  وانطلاقا من كل ما وقع جاء في البلاغ الذي تتوفر “السفير 24” على نسخة منه ما يلي  :
– أن المكتب المحلي بسلا يوجه تنديده الشديد بتصرفات النقيب السابق واستفزازاته المتكررة لهيئة كتابة الضبط وتدخله في عملها وتقمصه دور الوصي على الجهاز، وإلغاءه دور المسؤولين الإداريين، والقضائيين، وتسببه في خلق جو من التوتر بين هيئة كتاب الضبط وهيئة المحامين.
 
 – عدم استساغته للطريقة اللامسؤولة لعضو الهيئة واعتدائه على السيدة كاتبة الضبط بالسب والشتم واستعماله العنف ضدها.
 – يشجب بشدة التصرفات اللأخلاقية واللامسؤولة التي صدرت عن أحد المنتسبين لهيئة الدفاع والمستقاة من معجم بديء ينهش حرمة الهيئة أولا وأخيرا، ويمس المحكمة بكل مكوناتها، ويهين قدسيتها باعتبارها مكان احقاق الحقوق وإنصاف المظلومين، ومسا بكرامة كل العاملات والعاملين بهذه المؤسسة الموقرة دون أي وازع أخلاقي وضدا على الأعراف والتقاليد لهيئة يفترض فيها الإحترام والتجرد والمسؤولية.
 – يؤكد أن النقابة باعتبارها الممثل الشرعي لكتابة الضبط لن تتنازل عن حقها في متابعة الأمر والقيام بالخطوات القانونية المتطلبة.
 – يسجل المكتب المحلي أن الوقفة الإحتجاجية التي تم القيام بها يوم 7 يناير 2019، هي رد على السلوكات المشار إليها أعلاه، ولم تكن ولن تكون بأي حال من الأحوال موجهة لهيئة المحامين بالرباط نقيبا ومجلسا وأعضاء، وأن الموجهة ضدهم والمقصودين بها يتحملون كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع من وضع هيئة المحامين في مواجهة هيئة كتابة الضبط ضدا على الأعراف والتقاليد في التعامل باحترام متبادل، وحل الخالفات والنزاعات المثارة بواسطة الحوار الهادئ ووفق الضوابط الواجبة التطبيق.
 – أنه يستغرب اصدار السيد النقيب لبيان يحمل فيه المسؤولية كاملة لهيئة كتابة الضبط، وهو البيان الذي غيب الحقيقة الكاملة لجوهر الموضوع واستثنى العضو بهيئة المحامين الذي أجج الوضع وصب الزيت على النار بتصرفاته وأفعاله المهينة لهيئة كتابة الضبط بدل التدخل لتهدئة الأوضاع.
 – نهيب بكافة أطر وموظفي المحكمة الإبتدائية بسلا بالإلتفاف حول إطارهم العتيد النقابة الديمقراطية للعدل وان يبقوا على مستوى التعبئة عاليا في انتظار ما قد تحمله تطورات هذه الواقعة وأن يكونوا على استعداد تام لخوض هذه المعركة التي فرضت عليهم مستعملين حقهم في التصدي لكل مساس بكرامتهم واستقالاهم.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى