في الواجهةمجتمع

عامل عمالة المحمدية يوبخ مسؤولي “SAZ”

isjc

السفير 24 / كريم اليزيد

علمت جريدة “السفير 24” الالكترونية من مصادر جيدة الإطلاع، أن عامل عمالة المحمدية الجديد السيد هشام العلوي المدغري وبخ مسؤولي شركة تهيئة زناتة “SAZ” و ذلك أثناء ترؤسه أول أمس الخميس بمقر عمالة المحمدية إجتماعا للجنة الإقليمية لإعادة الإيواء، حيث خاطب مسؤولي هذه الشركة بلهجة صارمة لم يعهدها هؤلاء و بتعابير ذات حمولة نقدية و رافضة للمقاربات التي إعتمدوها و يعتمدونها في تدبير ملف إعادة الإيواء و في معالجة المشاكل المرتبطة به.

و كانت السلطات المحلية بعين حرودة قد وضعت على مكتب العامل الجديد تقارير مفصلة عن التجاوزات التي تصدر عن بعض مسؤولي شركة “SAZ” خاصة من سبق و أن ذكرت أسماؤهم في وقفات احتجاجية سابقة، و قيامهم بأعمال لا تدخل في إطار إختصاصاتهم و تطاولهم على إختصاصات السلطات الإدارية و اقترافهم لأفعال و سلوكيات استفزازية تندرج في نطاق الأفعال غير القانونية و المثيرة للقلق و الفزع في نفوس الساكنة.

و أضافت نفس المصادر بأن هشام العلوي المدغري، أمر مسؤولي “SAZ” باحترام مقتضيات الإتفاقية المبرمة في شأن تدبير ملف إعادة الإيواء، كالإتفاقية الموقعة في غشت 2015 بين سلطات عمالة المحمدية و شركة تهيئة زناتة، و التي تؤكد اختصاص السلطات المحلية في إعداد لوائح المستفيدين من العملية، كما دعاهم إلى الحرص على عدم تجاوزهم للإختصاصات و المهام الموكولة لهم و المحددة بدقة في ديباجة البروتوكولات و الإتفاقية الإطار الموقعة من قبل المؤسسات و الإدارات المتدخلة في المشروع، كالقيام بالتصميم و التهيئة العامة لمدينة زناتة البيئية الجديدة، و السهر على تنزيل المشروع و على تناسقه الشمولي.

و عرف هذا الاجتماع اقتراح و عرض مقاربة و استراتيجية فعالة و قابلة للتنفيذ حول تنزيل محاور عملية إعادة الإيواء تقدم بها السيد فريد غنوجة رئيس الملحقة الإدارية الثانية بعين حرودة، و هو العرض الذي حظي باهتمام العامل و باقي المسؤولين، ما سيسمح بوضعه على طاولة النقاش و الدراسة في أفق إعتماده بعد وضع طرق و خطة تنزيله و تطبيقه على الميدان.

و سبق لهيئات مدنية من عين حرودة أن أعدت ملفات، تتوفر جريدة “السفير 24” على نسخ منها، تضم توضيحات حول ما شاب  المشروع ككل من تجاوزات و تعسفات، أبشعها أفعال هدم “الكابانوات” بدون سلك المساطر القضائية و الإدارية المعمول بها، كما ضمت انتقادات قوية لمسؤولي “SAZ” بل و حتى اتهامات لهؤلاء بتهديد الأمن و السلم الإجتماعي بزناتة، و وضعت تلك الملفات  لدى وزارة الداخلية و بعض الفرق البرلمانية من الأغلبية و المعارضة و الوزارة المنتدبة في حقوق الإنسان و المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي راسل مسؤولي “SAZ” حول مضمونها و كذا في شأن ملف عائلة مومني، و هو الملف الذي لم يغلق بعد و الذي سيعرف مفاجآت ثقيلة في القادم من الأيام، خاصة في ظل تشبث عائلة مومني بالكشف عن التجاوزات و التعسفات التي طالتها، كما تؤكده بشكاياتها، و إصرارها على عدم التنازل عن كشف الحقيقة و انتزاع حقوقها، كما ضمت الملفات الموضوعة لدى هذه الهيئات الدستورية، مطالب بتحيين الإحصاءات بالإعتماد على قاعدة البيانات الممسوكة لدى مصالح البطاقة الوطنية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، و نشر لوائح المستفيدين و العمل على معالجة ملفات المقصيبن و المغفلين.

و على ذكر المغفلين، فقد صرح مصدر مطلع لجريدة “السفير 24” بأن السلطات المحلية بعين حرودة على مستوى الملحقات الإدارية الثلاث قامت بإعداد “لوائح المغفلين” أي الأفراد الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة و الذين تعرضوا للإغفال أثناء عمليات الإحصاء، خاصة تلك التي قام بها مكتب الدراسات “بانيكس” و هي العملية التي عرفت انتقادات شديدة من قبل المتتبعين للملف.

و يعرف ملف إعادة الإيواء بزناتة أشغال مستمرة رامية إلى التخلص من الإرث العفن الذي يقف سدا أمام سيره و تدبيره السلس، و إرساء مقاربات جديدة ذات أبعاد اجتماعية و حقوقية أكثر منها أمنية.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. شكرا للجريدة على دورها الفعال والاحترافي في كشف التجاوزات الخطيرة التي تقوم بها شركة لاساز.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى