في الواجهةمجتمع

لجنة افتحاص من الداخلية تحل بجماعة جرادة

isjc

السفير 24 / جرادة: محمد حفصاوي

أفادت مصادر محلية من مدينة الكنوز السوداء  “جرادة” بإقليم وجدة لـ “السفير 24″، أن وزارة الداخلية أوفدت لجنة تفتيش ذات مستوى عالي، وذلك لافتحاص مالية جماعة جرادة نظرا للتجاوزات التي وصفتها المصادر بالخطيرة، والتي تنبعث رائتحها من مكتب رئاسة المجلس البلدي الذي تترأسه “امباركة توتو”، عن حزب الأصالة والمعاصرة.

هذا، وحسب إفادة مصادرنا العليمة، فقد أكدت أن لجنة التفتيش عن وزارة الداخلية بمجلس مدينة جرادة، بدأت أشغالها بحر الأسبوع المنصرم ولم تنتهي بعد…، حيث وقفت اللجنة على خروقات وصفتها المصادر بالخطيرة والتي قد تطيح برأس الرئيسة امباركة من رئاسة المجلس، بعدما إتضح جليا للجنة التفتيش أن الأخيرة تستغل نفوذها السياسي لتشغيل أفراد عائلتها والمقربين منها في أوراش الإنعاش الوطني، حسب نسخ تتبث قرابتها العائلية معهم، ناهيك عن أن هؤلاء الأشخاص “أشباح” يتقاضون أجورا دون أداء المهام الموكلة إليهم ويزاولون مهنا حرة أخرى.

وأضافت ذات المصدر، أن ذات اللجنة وقفت على خروقات جمة في ما يتعلق بترشيد نفاقات البنزين، والتي تصرف بشكل وصف بالعشوائي لمستعملي سيارات المجلس البلدي، ناهيك عن تعويضات التنقل دون فائدة ترجى منها للساكنة، هذا بالإضافة إلى خروقات فيما يتعلق برخص البناء وتراخيص إستغلال أراضي الدولة في مصالح شخصية لأشخاص لهم نفوذ بالمنطقة، ومنها “مستودع المتلاشيات”.

ويذكر أن مدينة جرادة عاشت إحتجاجات شعبية قوية في الآونة الأخيرة، حيث طالبت الساكنة أكثر من مرة بإفتحاص مالية المجلس الجماعي ووقف ما وصفوه بالتسيب في تسيير شؤون المواطنين، بل وضرب قاعدة تقريب الإدارة للمواطنين بخلق عراقل واهية للمواطنين البسطاء، بينما يتم خرق القانون عنوة لصالح أعيان المنطقة والأعضاء المواليين لرئاسة المجلس، تقول المصادر.

وأفادت مصادر أخرى لـ “السفير 24″، أن هذه اللجنة مازالت تباشر مهام التفتيش بمجلس جرادة، حيث يتوقع عرض التقرير النهائي على المجلس الأعلى للحسابات، وكذلك مكتب “زينب العدوي” بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية التي ستعرضه بدورها على النيابة العامة للبث النهائي.

ويذكر أن عملية التفتيش هاته تأتي في سياق تحريك مجموعة من الملفات والشكايات التي تقدم بها ألاف المواطنون لدى المفتشية العامة لوزارة الداخلية ، ضد التسيب الذي يمارسه عدد من رؤساء الجماعات بالمغرب في حق المواطنين.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى