السفير 24
أفادت مصادر “السفير 24” من مدينة جرسيف أن عامل الإقليم حسن ابن الماحي قام مؤخرا بتوجيه العديد من الإنذارات في حق عدد من القُوّاد وأعوان السلطة الحضريين والقرويين، متهما إياهم فيها بمجموعة من التجاوزات والتقصيرات اللامسؤولة الصادرة عنهم خلال ممارستهم لعملهم ، لاسيما تجاوزات لبعض أعوان السلطة لحدود اختصاصاتهم خارج المجال الترابي الموكول لهم وعدم احترام تعليمات رؤسائهم في العمل بحجة تطبيقه للقانون.
وحسب نفس المصادر الموثوقة فإن حسن ابن الماحي عامل إقليم جرسيف بعدما بدأ يحس بالخطر على منصبه، أصبح ينتقم من أعوان السلطة بشططه، حيث بدأ بتوجيه انذارات مفبركة لأعوان السلطة (تتوفر “السفير 24” على نسخ منها) بكل من قيادة هوارة أولاد راحو وقيادة صاكة وقيادة المريجة وقيادة راس لقصر وصولا لقيادة تادارت و الملحقات الإدارية الأربعة التابعة لباشوية جرسيف ، بسبب قرابتهم من أحد النواب البرلمانيين بالإقليم الذي فضح الفساد بالمفسدين حسب المصادر.
هذا وأكدت المصادر أن العديد من أعوان السلطة والقياد أصبحوا يعيشون منذ قدوم حسن ابن الماحي لإقليم جرسيف في يوليوز 2017 ، على وقع اجراءات باطلة وقرارات جائرة وتوقيفات وتنقيلات تعسفية دون اشراك الرؤساء المباشرين في هذه القرارات والاجراءات، وأضافوا أن العامل ابن الماحي أصبح يمارس بسبب هذه القرارات والإجراءات الجائرة الشطط في استعمال السلطة، ضاربا بذلك المفهوم الجديد للسلطة بعرض الحائط ، وخارقا التراتبية الادارية في ذلك بهذه القرارات والاجراءات الجائرة، لذا أعوان السلطة بجرسيف الذين أصبحوا يصنفون هذا الاقليم الفتي بالمنكوب تؤكد المصادر.
وأضافت مصادر “السفير 24” أن معاملة العامل ورئيس قسم الشؤون الداخلية جد سيئة مع رجال السلطة وأعوان السلطة، حيث يعاملونهم معاملة العبيد ، كما أنهم يطلبون منهم أعمالا خارجة عن مجال اختصاصهم محاولين اسقاطهم في المأزق، اضافة الى الخروقات التي طالت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأطر وأعوان ومستخدمي عمالة اقليم جرسيف ، التي كادت أن تبعد أعوان السلطة من الانخراط بمشروع التجزئة السكنية التي ستكون على مساحة تبلغ أكثر من عشرة هكتارات بالقرب من مقر العمالة ، الطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين جرسيف وتازة.
واستغربت المصادر ذاتها أنه رغم المذكرات الوزارية التي تحث العمال والولاة على تيسير استفادة أعوان السلطة من السكن والبقع الاقتصادية ، الا أنه وبعد احتجاج أعوان السلطة تم ادماج حوالي 60 عون سلطة من أصل 400 عون سلطة باقليم جرسيف، بصفة مستفيدين وليس منخرطين ، تاركين الباقي بدون استفادة ولا انخراط، رغم أن التسمية التي اختيرت للجمعية في القانون الأساسي ذكرت الأعوان.
وأبرزت المصادر أن بقع الفيلات التي تبلغ مساحة الواحدة منها 400 متر المتواجدة على واجهة الطريق، استفاد منها كبار المسؤولين من بينهم العامل الحالي حسن ابن الماحي الذي وضع يده على الملف وحدد ثمنها في 650 درهم للمتر الواحد ، أما ثمن البقع التجارية فحدد ثمنها في 800 درهم للمتر الواحد وحدد ثمن البقع السكنية التي فرضت على أعوان السلطة في 750 درهم للمتر الواحد ، تبين المصادر.
وأوضحت المصادر أن أعوان السلطة بجرسيف أصبحوا يعانون في صمت خوفا على لقمة عيشهم ، وخوفا من الضياع وعدم الاستفادة من البنزين المخصص لدراجاتهم النارية التابعة للعمالة ، وكذا عدم استفادتهم من دعم جمعية الأعمال الاجتماعية للعمالة بما فيها الاستفادة من بطائق النقل الحضري للحافلات وغيرها ، كما أن أعوان السلطة أصبحوا يلوحون بالانضمام الى التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة بالمغرب، في ظل استمرار الظروف والضغوط الحالية من طرف العامل ورئيس قسم الشؤون الداخلية ونائبه، تؤكد المصادر.
وختمت مصادر “السفير 24” الموثوقة والمؤكدة كلامها بالقول، أن قائد الملحقة الإدارية الرابعة تلقى انذارا عامليا مكتوبا صباح اليوم الأربعاء 22 ماي الجاري وقائد قيادة لمريجة الذي سبق للعامل أن نعته ب “الحمار” في أحد الاجتماعات بمقر العمالة، حيث أصبحت مدينة جرسيف تعيش احتقانا كبيرا وهذه المرة حتى في صفوف رجال السلطة وأعوان السلطة ، كما ناشدوا جلالة الملك ووزير الداخلية بالتدخل الفوري والعاجل لايقاف العامل ورئيس قسم الشؤون الداخلية ونائبه عند حدهم، وفتح تحقيق نزيه في هذه الخروقات والتجاوزات وانصاف المتضررين والمظلومين.
