في الواجهةمجتمع

ملف عائلة مومني بعين حرودة ينبعث من جديد.. و هيئات دستورية تدخل على الخط

isjc

السفير 24 | كريم اليزيد

إنبعث ملف عائلة مومني من جديد، و ذلك بدخول هيئات دستورية على الخط بعد أن وضعت هذه العائلة التي كانت تقطن بضيعة بوزيك بعين حرودة عمالة المحمدية الملف الكامل لقضيتها لدى تلك الهيئات في إطار تنزيلها لأستراتيجية ترافعية دقيقة، و في إطار تشبثها القوي بانتزاع حقوقها و كشف الغطاء عن التجاوزات التي إعترت قضيتها .

و اعتبرت عائلة مومني ما تم إقترافه في حقها من قبل الطرف المدعي و المتمثل في إدارة أملاك الدولة، بأنه إعتداء سافر على حقوقها و تجاوز مفضوح للقانون و للمبادئ الدستورية، حيث تم هدم مقر إقامتها الرئيسي بشكل وصفته بالوحشي و تم طردها من الأرض مورد رزقها الوحيد، و التي كانت تستغلها بموجب عقد كراء وقعه أب الأسرة المرحوم عمر مومني مع شركة تدبير الأراضي الفلاحية (SO GE TA) و ذلك تنفيذا لتعليمات ملكية انطلقت سنة 1991 تحت إشراف وزارة الفلاحة تقضي بتمكين المهندسين الفلاحيين المغاربة من أراض فلاحية بغية النهوض بقطاع الفلاحة، و هو ما حصل بموجبه بعد ذلك المرحوم عمر مومني على الموافقة على إنجاز مشروع فلاحي على نفس الأرض في إطار مخطط المغرب الأخضر .

و أضافت عائلة مومني في معرض التوضيح المرفق بالملف و الذي تتوفر جريدة “السفير 24” على نسخة منه، بأن الحكم الصادر ضدها عن القضاء الإستعجالي بالمحكمة الإبتدائية بالرباط، هو حكم معيب بحكم أن ملفها يحمل صبغة سبقية البث، حيث سبق و أن صدرت أحكام في نفس الموضوع قضت بعدم الإختصاص و عدم القبول و رفض الطلب عن المحكمة الإبتدائية بالمحمدية و محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، و هو ما إعتبرته عائلة مومني تهريبا للملف إلى المحكمة الإبتدائية بالرباط التي تم تغليطها من خلال طرح معطيات مغلوطة، و من خلال التغطية على البند الثاني عشر من العقد الذي يربط أب الأسرة و شركة (SO GE TA ) و الذي يشير صراحة إلى أنه في حالة وفاة مستغل الأرض فأسبقية كرائها تعطى إلى ورثته En cas de décès du preneur, la priorité à la location sera donné à ses héritiers ما يفيد استمرار قيام عقد الكراء بعد وفاة أب الأسرة و أحقية ورثته في استغلالها من بعده و بالتالي أحقتهم في التعويض المناسب و المنطقي عن الإفراغ.

و أضافت عائلة مومني بأنه تمت الإشارة في وثيقة الحكم المشمول بالنفاذ المعجل الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالرباط، إلى أن المرحوم عمر مومني شرع في إستغلال الأرض موضوع العقد سنة 1955 في حين أنه من مواليد 1944 و هو ما لا يستقيم و المنطق، كما أن سنة 1992 هي السنة المشار إليها في عقد الكراء و الإستغلال، و هو ما يعتبر واحدة من مظاهر الإختلال و العيوب التي إكتنفت هذا الحكم الإستعجالي الذي وصفته عائلة مومني بالجائر، و ذلك لشدة وقع مجريات تنفيذه النفسيةعلى الأسرة بكاملها و ما سببه لها من جراح لم تندمل بعد، و التي تزداد آلامها بمرور الوقت و عدم حصول هذه العائلة على التعويضات و المستحقات مقابل إفراغها من الأرض مورد رزقها و من مسكنها الذي تم هدمه رغم أن الحكم لم ينطق بالهدم.

و إن ما يؤكد الظلم و الجور الذي لحقنا، تضيف أرملة عمر مومني، من قبل منفذي الحكم، و تخص بالذكر هنا بعض موظفي شركة تهيئة زناتة SAZ الذين قاموا بحجز أمتعة العائلة و أغراضها الخاصة، بما فيها الأدوية و المتعلقات الحميمة، و تكديسها بدون موجب حق في مستودع تابع لهذه الشركة بعين حرودة، في تجاوز سافر للقانون و المبادئ الإنسانية، و هو ما دفعنا تضيف نفس المتحدثة، الى اللجوء الى القضاء الذي أمر إدارة أملاك الدولة بتسليمنا أمتعتنا التى ضاع و سرق منها كل ما له قيمة مادية و معنوية، و هو ما يؤكد التجاوزات التي اقترفت من قبل الأطراف الأخرى و التي صنفتها عائلة مومني في خانة أفعال الشطط و التسلط و الاعتداء على حياتها و حرماتها و مس مفضوح بالحقوق المكفولة دستوريا و بالمواثيق و القوانين الوطنية و الدولية.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى