وجهة نظر حزب الحرية والعدالة الاجتماعية في الهوية والمنظومة اللغوية بالمغرب

السفير 24

حسم الدستور المغربي لسنة 2011 الجدل القائم حول اللغة الرسمية للدولة، بعد تحديده للهوية اللغوية الأساسية التي تتصدرها اللغة العربية لغة الديانة ولغة النظام تليها اللغة الأمازيغية كتراث وطني متأصل في الثقافة المغربية.

ولا يمكن التحدث عن اللغات في المغرب التي جاءت بعد الامازيغية دون التحدث عن أصلها وكيف دخلت للمغرب:

1-اللغة  العربية دخلت للمغرب بدخول الإسلام.  

2- اللغات المختلطة الأخرى من بينها الفرنسية والاسبانية والانجليزية… دخلت للمغرب عبر مدينة طنجة مند أن سارت منطقة دولية بعد اتفاقية الخزيرات سنة 1907 إلى حدود 1956.

3- اللغتين الفرنسية و الاسبانية فرضتا وجودهما مند عهد الحماية سنة 1912 إلى حدود سنة 1956.

حتى أن مختلف الإرساليات والتقارير والمعاملات القانونية باتت أغلبها تدون باللغة الفرنسية التي يفترض أنها لغة أجنبية لا يتقنها الجميع. وبما أن الدولة المغربية ارتبطت ارتباطا وثيقا بالثقافة الفرنسية بسبب العوامل التاريخية وعمق العلاقات بين مختلف أجهزة الدولتين، فقد جعلت من اللغة الفرنسية وسيلة أساسية في المنظومة التعليمية إلى جانب اللغة الاسبانية .

إلا أن الوضعية الراهنة لمنظومة التعليم بالمغرب المتسمة بالتراجع وعدم الإنتاجية خلفت ردود أفعال مختلفة بالشارع والرأي العام الوطني، بين مطالب بإلزام الإدارات باحترام الدستور والاعتماد على اللغة العربية كأداة شرعية بمختلف الإدارات وعلاقتها مع المواطنين، وبين مطالب بتنزيل مطلب اللغة الامازيغية في مختلف المعاملات برأي يقر بضرورة تسريعها وبتوجه يقر بأهميتها ولكن بوضع خطة واستراتيجية متوسطة المدى تساعد على انتشارها ودراستها لعقد أو عقدين من الزمن داخل مختلف البرامج التعليمية.

وأطراف أخرى تنادي بفرنسة بعض المواد العلمية من أدنى المستويات لتجاوز عائق الاصطدام بتغيير المناهج في المستويات العليا.

أراء ومواقف مختلفة، مقبولة نظريا لكنها معقدة أثناء تنزيلها على أرض الواقع لأنها ستخلف لنا شرخا كبيرا بين عناصر ومكونات المجتمع المغربي المعروف بخصوصياته.

ومن أجل كل هذا فإن حزب الحرية والعدالة لاجتماعية يرى أن المنظومة اللغوية للدولة في التعليم ومختلف مناحي الحياة يجب أن تكون واضحة، وعامة وشاملة، لأن البرمجة اللغوية يجب أن تستند إلى عدة أمور، تاريخية واقتصادية واجتماعية.

وعليه فإن حزب الحرية والعدالة الاجتماعية يرى أنه:

1- ضرورة التعامل الرسمي باللغة العربية في مختلف الإدارات العمومية والخصوصية، مع إتاحة المعلومة المتعلقة بها بجميع اللغات الأخرى الأكثر انتشارا في العالم مثل الفرنسية، الاسبانية والانجليزية.

2- يجب علينا أن نساهم في تقوية اللغة العربية والعمل على نشرها على أكبر نطاق، في مختلف الدول في إطار حفظ وصون الكرامة اللغوية، وتبسيط نقل وتبادل مختلف الثقافات المتجدرة في الشعوب، وتبسيط أواصر انتشار الديانة الإسلامية.

3 – أبرزت الظروف التاريخية الدور الهام لباقي اللغات، التي ساهمت في توسيع قاعدة التشغيل داخل الدولة وخارجها، كما خلق انطباعا أن دعاة التعريب لا يفكرون في مصلحة المواطنين المغاربة بقدر ما يبعدونهم عن التعليم الجيد قصد احتكاره من لدن أبناء الطبقة السياسية الداعية لمغربة وتعريب المناهج التعليمية.

مما أصبح معه لزاما خلق آليات لتكافئ الفرص عن طريق وضع نظام تعليمي متكامل يتسم بالحرية في إتباع المسلسل الدراسي المرغوب فيه، دون إهمال الأساسيات، ولأن تطور الشعوب أصبح مرتبط بقدرته على التواصل مع الدول الأجنبية بمختلف لغاتها وثقافتها واقتصادها وسياستها،وعليه فالمغرب يجب أن ينفتح على اللغات الأكثر انتشارا وإنتاجية، لدعم اللغة العربية الرسمية للدولة.

فبالنسبة للغة الفرنسية فنحن نطالب بتعلمها  مراعاة للتطور الاقتصادي المغربي وللعلاقة التاريخية التي تربط المغرب بفرنسا مند عهد الحماية سنة 1912 فمن المخلفات الايجابية للحماية هو ترك موروث لغوي (اللغة الفرنسية) مهم في وسط المغرب وشرقه وغربه،كما أن أكثر من 37 دولة تتحدث الفرنسية من بينها 26 دولة افريقية وبهذا يسهل التواصل معهم، كما أن فرنسا أكبر حليف وشريك في نفس الوقت للمغرب من الناحية الاقتصادية و السياسية و الاستراتيجية.  أما المسؤولية السياسية، فتقتضي دفع مشروع تربوي متكامل يراعي في الوقت نفسه حاضر المجتمع المغربي و مستقبله، و على هذا الأساس فإن حزب الحرية والعدالة الاجتماعية يرى أن تعلم اللغة العربية والأمازيغية شيء أساسي بالنسبة للمواطن المغربي بحكم الموروث الثقافي،  والتاريخي كما أنه من الواجب تلقين اللغات الأجنبية، و في مقدمتها اللغة الفرنسية والاسبانية والانجليزية.

واما بالنسبة للغة الاسبانية فهي كذلك مخلفات ايجابية للحماية الاسبانية في شمال المغرب وجنوبه. فتعلمها يسهل علينا التواصل مع دول أمريكا اللاتينية فهناك 16 دولة تتحدث الاسبانية.

وبهذا فاللغة الفرنسية والاسبانية موروث ثقافي مهم يجب أن نحافظ عليه  لتطوير ثقافتنا واقتصادنا وطنيا ودوليا.

أما اللغة الانجليزية فوجوب تلقينها يفرضه منسوب التطور العلمي للحضارة الانكلوسكسونية والمجتمعات التي سارت على نهجها.