في الواجهةمجتمع

أطر الأمن الوطني.. بين منشور رئيس الحكومة و إمكانية الولوج كأساتذة للتعليم العالي

isjc

السفير 24 |  حسن راقي

رغم أجواء الإرتياح و الإحساس بالأمل و الأمان النفسي و الإجتماعي، التلي أثارها النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الأمن الوطني، و الذي تم تنزيل مقتضياته عبر المرسوم رقم 2.19.429 الصادر في 24 ماي 2019 والصادر بالجريدة الرسمية عدد 6781 بتاريخ 27 ماي 2019، و من أهم أهدافه الإستجابة إلى متطلبات الحكامة الأمنية الجيدة و التدبير الأمثل للموارد البشرية للمديرية العامة للأمن الوطني وإتاحة الإمكانية لإدماج الأطر المشتركة بين الوزارات اختياريا في أسلاك الشرطة، إلا أن فئة مهمة و ذات وزن علمي و أكاديمي من موظفي و أطر جهاز الأمن الوطني، خاصة منهم الحاصلون على شواهد الدكتوراه، أصبح يطرح التساؤل حولهم عن الأسباب الرئيسة لاستمرار عدم الترخيص لهم بإجراء مباريات ولوج هيئة أساتذة التعليم العالي.

و هنا نرجع لمنشور رئيس الحكومة رقم 2016\2 الصادر بتاريخ 27 يناير 2016 حول موضوع إجراء مباريات ولوج هيئة أساتذة التعليم العالي المساعدين لفائدة الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، و الذي دعا فيه رئيس الحكومة إلى تسوية وضعية هؤلاء الموظفين التابعين للإدارات العمومية، والذين سيتم توظيفهم بصفة أساتذة التعليم العالي مساعدين، عن طريق المباراة .

و طالب رئيس الحكومة بذات المنشور، من رؤساء الإدارات العمومية، إيلاء هذه العملية كامل العناية و الإنخراط فيها خدمة للصالح العام، و الترخيص للأطر المعنية التابعة لهم بالمشاركة في هذه المباريات، و اتخاذ الإجراءات المسطرية اللازمة بإلتحاق الناجحين منهم بقطاع التعليم العالي.

و أثار منشور رئيس الحكومة حين إصداره، نقاشا عموميا، خاصة في الجانب المتعلق منه بتخصيص مناصب لقطاع التعليم العالي في قانون مالية 2016 (الفقرة الخامسة من المادة 38)، حصرا للدكاترة الموظفين ، و هو ما تم اعتباره من قبل المتتبعين، خرقا لأحكام الدستور التي تؤكد على مبدأ المساواة في الولوج إلى الوظيفة العمومية، كما سجل المهتمون، أن أغلب القطاعات الحكومية و المديريات ترفض الترخيص لموظفيها إلا استثناءا ، ما تسبب في عدم تحقيق المساواة بين جميع الموظفين في هذا الشأن، ليقع هؤلاء تحت مزاجية و رحمة رؤسائهم ، كما هو الشأن بالنسبة لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني المتوفرين على الشروط الواردة في منشور رئيس الحكومة المشار إليه ، مما يجعلنا نطرح التساؤل بحسرة عن الأسباب الحقيقية و الموضوعية التي تقف وراء عدم الترخيص لهم لاجتياز مباريات الإلتحاق بهيئة التعليم العالي كأساتذة مساعدين كما جاء بذات المنشور.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى