أطر الأمن الوطني.. بين منشور رئيس الحكومة و إمكانية الولوج كأساتذة للتعليم العالي
السفير 24 | حسن راقي
رغم أجواء الإرتياح و الإحساس بالأمل و الأمان النفسي و الإجتماعي، التلي أثارها النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الأمن الوطني، و الذي تم تنزيل مقتضياته عبر المرسوم رقم 2.19.429 الصادر في 24 ماي 2019 والصادر بالجريدة الرسمية عدد 6781 بتاريخ 27 ماي 2019، و من أهم أهدافه الإستجابة إلى متطلبات الحكامة الأمنية الجيدة و التدبير الأمثل للموارد البشرية للمديرية العامة للأمن الوطني وإتاحة الإمكانية لإدماج الأطر المشتركة بين الوزارات اختياريا في أسلاك الشرطة، إلا أن فئة مهمة و ذات وزن علمي و أكاديمي من موظفي و أطر جهاز الأمن الوطني، خاصة منهم الحاصلون على شواهد الدكتوراه، أصبح يطرح التساؤل حولهم عن الأسباب الرئيسة لاستمرار عدم الترخيص لهم بإجراء مباريات ولوج هيئة أساتذة التعليم العالي.
و هنا نرجع لمنشور رئيس الحكومة رقم 2016\2 الصادر بتاريخ 27 يناير 2016 حول موضوع إجراء مباريات ولوج هيئة أساتذة التعليم العالي المساعدين لفائدة الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، و الذي دعا فيه رئيس الحكومة إلى تسوية وضعية هؤلاء الموظفين التابعين للإدارات العمومية، والذين سيتم توظيفهم بصفة أساتذة التعليم العالي مساعدين، عن طريق المباراة .
و طالب رئيس الحكومة بذات المنشور، من رؤساء الإدارات العمومية، إيلاء هذه العملية كامل العناية و الإنخراط فيها خدمة للصالح العام، و الترخيص للأطر المعنية التابعة لهم بالمشاركة في هذه المباريات، و اتخاذ الإجراءات المسطرية اللازمة بإلتحاق الناجحين منهم بقطاع التعليم العالي.
و أثار منشور رئيس الحكومة حين إصداره، نقاشا عموميا، خاصة في الجانب المتعلق منه بتخصيص مناصب لقطاع التعليم العالي في قانون مالية 2016 (الفقرة الخامسة من المادة 38)، حصرا للدكاترة الموظفين ، و هو ما تم اعتباره من قبل المتتبعين، خرقا لأحكام الدستور التي تؤكد على مبدأ المساواة في الولوج إلى الوظيفة العمومية، كما سجل المهتمون، أن أغلب القطاعات الحكومية و المديريات ترفض الترخيص لموظفيها إلا استثناءا ، ما تسبب في عدم تحقيق المساواة بين جميع الموظفين في هذا الشأن، ليقع هؤلاء تحت مزاجية و رحمة رؤسائهم ، كما هو الشأن بالنسبة لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني المتوفرين على الشروط الواردة في منشور رئيس الحكومة المشار إليه ، مما يجعلنا نطرح التساؤل بحسرة عن الأسباب الحقيقية و الموضوعية التي تقف وراء عدم الترخيص لهم لاجتياز مباريات الإلتحاق بهيئة التعليم العالي كأساتذة مساعدين كما جاء بذات المنشور.