أقلام حرة

الملكية هي الضامن لاستقرار الوطن .. و الحكومة ملزمة بتزيل خريطة طريق الخطب الملكية

isjc

* بقلم: عمري زين الشرف

لقد جاء دستور 2011 ، و أعطى صلاحيات كبرى لرئيس الحكومة الذي يتم اختياره من الحزب الذي حصل على المرتبة الأولى من المقاعد في الانتخابات ، لكن اثبتت التجربة مع الولاية الأولى لحزب العدالة و التنمية و الولاية الثانية ، التي اتسمت بالبلوكاج السياسي  أن هاته الخطوة يجب إعادة النظر فيها و إعطاء الصلاحية للملك باختيار رئيس الحكومة من الثلاث أحزاب التي حصلت على المرتبة الأولى، أو ان اقتضى الأمر رئيس حكومة تقنقراط و هذا رأي شخصي ، يمكن لفقهاء العلوم السياسية الإجتهاد فيه.

ونود أن نشير إننا اليوم نعيش مع سعد الدين العثماني بلوكاج انتقاء الكفاءات المهنية و السياسية ، و ذلك بسبب المصالح الضيقة للأحزاب السياسية .

وأود أن أؤكد أن المغرب بفضل حنكة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، سيعطي انطلاقة جديدة للمسار التنموي و السياسي، و ذلك بفضل الحملة التي سيعرفها البلد في الشهور المقبلة و المتمثلة في جرد مكتسبات المسؤولين الاداريين و السياسيين، و الإدلاء بما يثبث حرية التملك للثروات و كل من يضبط بحوزته أموال ناتجة عن نهب أموال الشعب سيجرد منها و تدخل إلى خزينة الدولة ،و ستنفق في مشاريع تنموية  توكل للجنة التي جاء بها خطاب العرش لسنة 2019.

ان المرحلة المقبلة أخذت في حسبانها اعتبارات التحولات السياسية في الدول المجاورة و تحولات المشهد السياسي العربي ، و بعبارة قريبة من المواطن المغربي ستطبق سياسة (لي فرط يكرط ).

فالمغرب اليوم وقبل أي وقت مضى ، يحتاج إلى تضحية أبنائه سواء داخل الوطن أو خارجه ، و جلب استثمارات أجنبية تليق بالدور الذي سيقوم به المغرب في دول شمال إفريقيا مستقبلا و جنوب الصحراء.

ان مرحلة الحسم دقت و تراجعت سياسة الزلزال السياسي و العزل من المناصب بدون محاسبة أو تجريد من الممتلكات و الخضوع للعقاب طبقا لما جاءت به المسطرة القانونية حسب طبيعة و حجم و نوعية الجرم المالي و السياسي المرتكب.

إن الأسابيع المقبلة ستظهر المغاربة قوة إلزامية تطبيق الخطب الملكية و إعادة سكة الحكومة إلى المسار الصحيح بتوجيهات صارمة من المؤسسة الملكية .

نحن كشعب مواطن و معتز بملكه  و كنخبة سياسية متابعة للمسار الديمقراطي المغربي و كباحثين في ملف القضية الوطنية ، نؤكد و من خلال تحليلنا للخطب الملكية منذ سنة 1999، أي منذ تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الحكم و هو يؤكد و بعبارات ذات نبرة حادة إلى تقريب الإدارة من المواطنين و إشراك الشباب في الحياة السياسية و توفير الخدمات الصحية للمواطن المغربي و تهييء البنيات التحتية و محاربة الهدر المدرسي و تشجيع الاستثمارات الأجنبية و توفير الأمن……، لكن الحكومات التي توالت على إدارة شؤون الدولة ، ينصب تفكيرها على توزيع الحقائب الوزارية و تحقيق الغنى الفاحش و تهريب الأموال إلى الخارج و استثمارها في دول أجنبية ، و إقصاء المواطن المغربي في محور تخطيط السياسات العمومية للدولة ، وكل هاته الأخطاء الصماء و غيرها ستتداركها المؤسسة الملكية ، و ذلك بإبعاد المفسدين و تجريدهم من ممتلكاتهم و إعطاء مسارا جديدا للتنمية الاقتصادية و التدبير السياسي ببلادنا.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى