حوادثفي الواجهة

دوار بأكمله يحتج أمام المحكمة الابتدائية بطنجة لإطلاق سراح مسن اعتقل بسبب نزاع على أرض سلالية

isjc

السفير 24 / كادم بوطيب

حشد كبير من المواطنين التابعين لمدشر بنعجلات نواحي منطقة كزناية بجماعة بوخالف بمدينة طنجة، تجمهروا صباح اليوم الاثنين في وقفة احتجاجية صاخبة رفعت من خلالها شعارات قوية أمام مقر المحكمة الابتدائية بطنجة مطالبين باطلاق سراح مسن من نفس المدشر ، كان قد اعتقل على خلفية نزاع عقاري في ملف رائج في المحكمة لأرض تسمى “دير لعقاب” مطالبين من الملك محمد السادس التدخل العاجل لإنصافها من أشخاص صنفوهم في بعض مقاطع الفيديو المتداولة بـ“ذوي النفوذ”، وأنهم متخصصون في السطو على الأراضي السلالية في المنطقة، حسب  قولهم.

وحسب مصادر مطلعة لـ “السفير 24” فإن الأسر المطالبة بالافراغ اليوم و التي تقطن بمنطقة كزناية في طنجة، توجد الآن بلا مأوى بعد أن طردوا إلى الشارع، وشددت ذات المصادر على كل أن هذه العائلات قاومت منذ فترة طويلة الأشخاص النافذين على الرغم من الضغوطات التي مورست عليهم، على اعتبار أن لديهم الحق في استغلال هذه الأرض بمقتضى الظهير الملكي الشريف المؤرخ عام 1919، المعدل بظهير 1965، المنظم لأراضي الجموع، ويملكون جميع الوثائق الرسمية المسلمة من طرف الجهات الوصية، التي تثبت أن هذه العائلات تستغل الأرض المسماة بـ”دير العقاب” منذ زمن ليس بالهين إلى حد الآن، ولديها مطلب تحفيظ كما هو معمول به تحت إشراف الوزارة الوصية، وفقا للضوابط القانونية المعمول بها.

وأضافت المصادر نفسها، أن هؤلاء الأشخاص أرادوا السطو على هذه الأرض التي تبلغ مساحتها الإجمالية هكتارات كبيرة ، إذ غالبا ما ينشؤوا رسم شراء مجرد بإسم وهمي للاستيلاء على مختلف الأراضي، ومنها أراضي تابعة لوزارة الداخلية، كما اتهمت تتهم الأسر الأطراف أنفسهم بإصدار أحكام بإلافراغ لفائدة العقار الوهمي، من أجل طردهم من العقار الجماعي بواسطة أعوان التنفيذ التابعين للمحكمة الابتدائية في طنجة، القاضيين بإفراغ العائلات من العقار ظلما وعدوانا، وغالبا ما تحصل مواجهات عنيفة تنتهي بالبعض في السجن مثل ما حدث للمسن المعتقل و لأحد أبناء عائلة العوفي في وقت سابق، وهي العائلة التي تجرعت بدورها نزع أرضها بمنطقة محادية، حسب المصادر.

وذكرت الأسر المحتجة أنها تقدمت بشكايتين إلى وزير العدل والى مختلف السلطات المحلية ،ومنها والي الجهة مدعمين ملفاتهم بكافة المستندات التي تثبت “التلاعب”  في في حقهم المشروع، كما أنها ذكرت تورط بعض الجهات، بواسطة تقرير أعدها القائد بالمنطقة بكتاب من الوالي، مفاده أن إجراءات التنفيذ تمارس على مجموعة من الأراضي ك “المريجات”، و”دير لعقاب” ليس على هذه الأراضي مصدر القرار المذكور، وأن الملف حاليا يوجد في المجلس الأعلى من أجل متابعة كل المتورطين من طرف الوكيل العام وقاضي التحقيق لدى استئنافية طنجة، من أجل جرائم التزوير لمحرر رسمي واستعماله.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى