في الواجهةكتاب السفير

فرنسا التي يتحدث عنها الوزير الرميد دولة علمانية

isjc
ذ. البشير حيمري / الدنمارك

هل يمكن أن يقبل المغاربة مسؤولا فرنسيا ينتقد المغرب ويعطيه دروسا في السياسة، وفي تدبير شؤون الدولة.

الدولة الفرنسية ومن يحكمها ،مسؤولة على احترام النظام فيها، ومن واجب كل مواطن الإنضباط للقوانين ، فرنسا التي استعمرت شعوبا عدة، ونهبت خيراتها ومازالت دول مرتبطة اقتصاديا وثقافيا بها، ومن جملتها دول المغرب العربي.

حكاية التضييق على الحريات فيها ،يظهر كل مرة ،عندما تقترب الإنتخابات، ومنع الحجاب ،أصبح موضوع تتنافس عليه الأحزاب لاستقطاب الأصوات، ليس غريبا أن تركب الأحزاب اليمينية على ظاهرة الحجاب في فرنسا التي يتمتع فيها المغاربيون بحرية المعتقد كباقي الديانات السماوية الأخرى، ولكن الذي أجج هذا النقاش في المجتمع الفرنسي أيادي خفية تمولها دول خليجية.

المغاربيون شعوبا مسالمة ورثوا الإسلام بالفطرة، ولاشأن لهم بالأفكار المتشددة التي زرعها ،دعاة الفكر الوهابي لسنين، والآن يحاولون تصفية هذه التركة بدعم أحزاب اليمين الفرنسي للتضييق على المسلمين في فرنسا وخلق صراع غير متكافئ.

لقد نجحت دوليات خليجية حديثة العهد، في جعل فرنسا حلبة للصراع السياسي، وازدادت حدة هذا الصراع بقرب موعد الإنتخابات، فالمغاربون أعطوا الكثير لفرنسا، وأصبحوا لاعبين أساسيين في بناء مجد فرنسا على جميع الأصعدة، وبفضل فرنسيين مسلمين فازت فرنسا بكأس العالم مرتين، وبفضل الشعارات الثلاثة الحرية، المساواة، والأخوة، عاش كل مكونات المجتمع الفرنسي منذ سنين طويلة، وعلى الدولة الفرنسية أن تحافظ على احترام هذه الشعارات الثلاثة، وفي نفس الوقت أن تحمي الثقافة الفرنسية من التأثيرات الخارجية، وتقطع دابر دول صغيرة تريد خلق فتنة بين مكونات المجتمع الفرنسي.

المغاربيون لاحاجة لهم بالإسلام السياسي، ولا يجب أن يقبلوا بزرع الفتنة والتفرقة في المجتمع الفرنسي ،لا يجب أن يقبلوا أن يكونوا عرضة لأفكار متشددة في مجتمع منفتح وعلماني، يجب أن يرفضوا كل أفكار تزرعها دمى تمولها دول خليجية تتلاعب بهم وتزرع الفتنة بينهم …

الدولة الفرنسية ملزمة بتطبيق القانون، وتجفيف كل التمويلات الخارجية للمساجد في فرنسا، وكذلك وقف التمويلات الخارجية ،لبعض الأحزاب وبالخصوص حزب اليمين المتطرف، من حق الدولة الفرنسية، فرض النظام وإلزام من يعيش على أراضيها باحترام القانون، وعندما يشعر المواطن الفرنسي من مختلف الديانات بأن الحكومة الفرنسية لا تحترم الشعارات الثلاثة، فالدستور الفرنسي متعهه بكامل الحقوق لاسترجاعها.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى