وجاء في مراسلة الوزير أنه “يمنع منعا كليا إلزام الحالات المستعجلة بأداء تكاليف العلاج قبل التكفل الطبي بها، ويتوجب في هذا الصدد الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات المادة 42 من النظام الداخلي للمستشفيات”.

وتنص المراسلة الوزارية، “على أنه يجب استقبال وفحص كل مريض أو جريح أو امرأة مقبلة على الولادة، الذين يحضرون في حالة استعجال، وكذا قبولهم للاستشفاء عند الاقتضاء، إذا كانت حالتهم تستدعي ذلك ولو في حالة عدم توفر أسرة فارغة، ولا يشرع في فوترة الخدمات المقدمة إليهم إلا بعد الالتزام بالتكفل الطبي بهم”.

وأضافت المراسلة، على أنه “يتعين عدم ترك الحالات المستعجلة تائهة بين المصالح وقاعات العلاج بشكل لا يراعي أهمية عامل الوقت المطلوب في التعامل مع هذه الحالات”. مشيرة مقابل هذا إلى ضرورة استبعاد الحالات التي لا تستدعي تدخلا طبيا عاجلا وإحالتها على القبول العادي.

“ولا يمكن التكفل بشكل مباشر بهذه الحالات إلا إذا كان وقت مهني المستعجلات يسمح بذلك، وبعد الأداء المسبق للمصاريف المتعلقة بالتكفل، إعمالا بالمادة 42 من النظام الداخلي للمستشفيات”. وفق ما جاء في المراسلة التي أبرزت أنه “من شأن تطبيق الشرطين المذكورين أعلاه، احترام الغاية التي أحدثت من أجلها المستعجلات، والتخفيف من حدة الاكتظاظ وتفادي وقت مهني المستعجلات”.