سياسةفي الواجهة

العثماني يترأس الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة

isjc

السفير 24– سارة الهاشمي

توصلت جريدة السفير 24 الإلكترونية، اليوم الخميس ببلاغ صحفي، عن انعقاد الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الذي ترأسه السيد سعد الدين العثماني، و الذي خصص لمصادقة و دراسة عدد من النصوص القانونية، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا، مذكرا بالزيارة الملكية السامية لجهة سوس- ماسة، بداية الأسبوع الجاري، وجاء فيها تتويج إطلاق برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020 إلى 2024، بتكلفة تناهز 6 مليار درهم، و  المندمج لدعم وتمويل المقاولات، الذي أشرف عليه جلالة الملك حفظه الله مباشرة، ووقعت بشأنه أمام جلالته عدد من الاتفاقيات بين أطراف حكومية ومؤسسات عمومية ووالي بنك المغرب والمؤسسات البنكية.

و أوضح رئيس الحكومة، أن هذا البرنامج، يروم تسهيل الولوج للتمويل لعدد كبير من المستهدفين، يصل عددهم حوالي مليون شاب وشابة، وذلك من خلال تعبئة غلاف مالي قدره 8 مليار درهم على مدى ثلاث سنوات، وتقديم قروض بنسبة فائدة جد منخفضة، كما شدد على أهمية هذه المبادرة التي كان قد أعلن عنها جلالة الملك في خطاب افتتاح السنة التشريعية الحالية، والتي هي اليوم تقترب من إعطاء ثمارها، مطالبا جميع المتدخلين سواء الحكوميين أو مؤسسات عمومية أو أبناك وغيرها، بالتفاعل الإيجابي والانخراط القوي والفعال، لأنها مبادرة وطنية تستهدف الشباب، سواء الشباب المتعلم أو المتخرج من التكوين المهني أو غيرهم ممن يرغبون في إنشاء مقاولاتهم، مشيرا أنها تتزامن مع إطلاق السجل الوطني للضمانات المنقولة و التي  تعتبر منصة معلوماتية إلكترونية، تساعد الراغبين في الحصول على تمويل مشاريعهم، من الولوج السهل و السريع لتسجيل هذه الضمانات أو للتفاعل مع الأبناك، والتي ستنطلق يوم ثاني مارس 2020.

كما صادق المتحدث تفسه، على ثلاثة نصوص مشاريع مراسيم ،و التي تهم إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة العدل في إطار السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، و يتعلق بإشهار الضمانات المنقولة والعمليات المعتبرة في حكمها، وتقييد إشعار بتوجيه إنذار من أجل تحقيق الضمانة، وتقييد إشهار الوعد بالرهن، وكذا تقييد إشعار بتشطيبات واستخراج شهادة إشعار مصادق عليها بنتيجة البحث،كما ينص مشروع المرسوم على أنه سيتم تحديد مبلغ هذه الأجرة بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، و يتعلق أيضا بإحداث اللجنة الوطنية للتغييرات المناخية واللجنة الوطنية للتنوع البيولوجي، الذي تقدم به السيد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، وينص مشروع هذا المرسوم على أن هاتين اللجنتين المحدثتين لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة تشكلان هيئات للتشاور والتنسيق لأجل السهر على تتبع و تنفيذ الإلتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية وبرتوكولاتها المرتبطة بالتغييرات المناخية والتنوع البيولوجي، و وافق المجلس على مشروع قانون الذي يوافق بموجبه على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية، المعتمدة بأديس أبابا (أثيوبيا) في 11 فبراير 2019، الذي تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و الذي ينص على مصادقة المملكة المغربية على المعاهدة المقرونة بالإعلان التفسيري التالي: “إن مصادقة المملكة المغربية على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية لا يمكن أن يؤول، بأي حال من الأحوال، كاعتراف من المملكة المغربية بفعل أو واقع أو وضعية أو كيان غير معترف به من قبل المملكة المغربية من شأنه أن يمس بوحدتها الترابية والوطنية”، كما صادق على مقترحات التعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم تعيين السيد حاميد بنشريفة، مديرا للعلاقات مع المجتمع المدني بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.

وتتألف كل لجنة، بحسب مشروع المرسوم، من ممثلين عن الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المهنية والجامعات والمعاهد والمجتمع المدني، و التي يحدد مشروع المرسوم أعضاء اللجنتين واختصاصاتهما وكيفية عقد اجتماعاتهما وسير أشغالهما، و يهم تعديل المرسوم، تحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية، التي تقدم بها السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كما يهدف التعديل أيضا إلى حذف ممثل وزارة الاقتصاد والمالية من تركيبة اللجان الأربعة المكونة لمنظومة الدعم في القطاع السينمائي.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى