مجلس النواب يصادق على مجموعة من المشاريع الجديدة

مجلس النواب يصادق على مجموعة من المشاريع الجديدة

السفير 24 – سكينة عبداللوي

صادق مجلس النواب يوم الثلاثاء 12 فبراير 2020، على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع قوانين، من بينهم مشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 الذي يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، إضافة إلى مشروع قانون رقم 15.18 الذي يتعلق بالتمويل التعاوني، ومشروع قانون رقم 54.19 الذي يعتبر بمثابة ميثاق المرافق العمومية، ومشروع قانون رقم 23.19 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 51.15 القاضي بإعادة تنظيم «المسرح الوطني محمد الخامس»، ومشروع قانون رقم 70.17 القاضي بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية، وذلك في جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، وحضرها كل من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة  محمد بنشعبون، ووزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة حسن عبيابة .

وحسب بلاغ توصلت جريدة “السفير 24” بنسخة منه، فإن الجلسة استهلت بالمصادقة بالإجماع، في قراءة ثالثة، على مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وأبرز البلاغ، أن وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة حسن عبيابة،  أقر بأن مشروع القانون التنظيمي يندرج في إطار تفعيل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتنزيل مقتضيات الدستور، لاسيما الفصل الخامس منه، وفي إطار الالتزامات بالمواثيق الدولية، والتي تتعلق بحماية التراث الثقافي وتثمينه والاعتراف بالتنوع الثقافي وسن سياسة ثقافية ناجعة وصون الحقوق الثقافية للمواطنين.

وأضاف البلاغ، أن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون ، أكد في كلمة تقديمية، أن مشروع القانون الخاص بالتمويل التعاوني”CrowdFunding” يندرج في إطار ولوج الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة للتمويل وذلك بغية خلق فرص شغل ودينامية اقتصادية، وابتكار آليات تمويلية جديدة تأتي لتكميل العرض التمويلي الكلاسيكي، حيث سيعمل هذا القانون على تأطير التمويل التعاوني لصالح المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة وكذا الشباب حاملي المشاريع المبتكرة، وذلك لفتح آفاق جديدة لتطوير منظومة التمويل ببلادنا ومواكبة التطورات الدولية بالمجال الرقمي.

وبخصوص مشروع قانون رقم 54.19، والذي يعد بمثابة ميثاق المرافق العمومية، فقد صرح المتحدث ذاته، قائلا: “أن هذا الميثاق يعتبر تنزيلا إجرائيا لمقتضيات الدستور في مجال الحكامة الجيدة ويمثل إطارا مرجعيا موحدا يستوعب أسس النهوض بحكامة المرافق وقواعد الحكامة الجيدة ويحدد الآليات الضرورية لإنجاح مهام المرافق العمومية.

وأوضح المصدر، أن جميع المرافق العمومية المعنية بتقديم الخدمات العمومية، تخضع لمبادئ وقواعد الحكامة الجيدة بما في ذلك الإدارات العمومية والجماعات الترابية والأجهزة العمومية، وكذا الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، مع مراعاة خصوصيات كل مرفق.

وأضاف المصدر ذاته، أن مجلس النواب صادق على مشروع قانون رقم 23.19، الذي يطمح إلى تغيير وتتميم القانون رقم 51.15 القاضي بإعادة تنظيم «المسرح الوطني محمد الخامس»، فيما يهدف هذا المشروع أيضا، إلى إدخال تعديلات شكلية وجوهرية على القانون 51.15، من خلال حذف مجموعة من المفردات المرتبطة بصفة الوطنية، وكذا إدخال تعديلات تتعلق بالمهام المنوطة بالمسرح.

وأضاف نفس المصدر، في قراءة ثانية، أن مجلس النواب صادق على مشروع قانون رقم 70.17، الذي يعتزم بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي، مع تغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية.

وختم البلاغ، أن هذا المشروع يروم إلى إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي ليشمل مهام جديدة، وذلك بغية الرفع من مردوديته والدفع به نحو مزيد من التنظيم والاحترافية، وإلى تغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، ولاسيما ما يتعلق بكيفيات منح رخص التصوير لكل شريط مهني أو إنتاج سمعي بصري، وإلى إرساء مهام جديدة للمركز ولاسيما في مجال الإنتاج السمعي البصري وتحديد نطاق تدخله وتمكينه من آليات الحكامة الجيدة والإمكانات الإدارية والمالية الضرورية.

 1,792 مجموع المشاهدات,  3 مشاهدة اليوم

الإدارة

مدير النشر

اترك تعليقا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.