في الواجهةمجتمع

جزارو مديونة والنواصر يتوعدون بالدخول في إضراب من جديد

isjc

السفير 24 – سكينة عبداللوي

توعد جزارو مديونة والنواصر بالبيضاء، بالعودة إلى الإضراب من جديد، وذلك احتجاجا بسبب القرار الذي اتخذته السلطات، المتمثل بإغلاق 4مجازر من أسواق “ثلاثاء بوسكورة”، و”أربعاء أولاد جرار”، و”خميس مديونة”، و”تيط مليل”.

وخلص القرار الذي التزم به أزيد من 120 جزارا بإقليمي مديونة والنواصر، بالدخول في اعتصام أمام ولاية البيضاء، الأسبوع الماضي، وذلك بعد سلسلة من الاحتجاجات التي سبق أن قاموا بها أمام البرلمان والمجالس الجماعية بالعاصمة الاقتصادية.

وبالموازاة مع ذلك،  خاض جزاروا الأقاليم السالفة الذكر،  إضراب عن العمل بالإقليمين المذكورين، فيما رفع المحتجون شعارات مناهضة لتشريد أسر المهنيين، ”نعم للإصلاح والعصرنة، لا للتشريد”، من قبيل “إقفال 50 مذبح يساوي تشرد 60 ألف مقاول للذبح”.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الكاتب الجهوي لاتحاد الجزارين بجهة البيضاء سطات، أحمد الطاهر، أوضح أن الخطوات التصعيدية التي خاضها الجزارون، ومن بينها الإضراب عن العمل لثلاثة أيام، منذ الثلاثاء الماضي، جاء تنديدا بتقرير المجلس الأعلى للحسابات، الصادر قبل أشهر، والذي يؤكد عدم احترام 850 مجزرة جماعية، من أصل 900، للشروط الصحية للذبح بالمغرب، مشيرا إلى أن السلطات باشرت بإغلاق 4 منها، رغم أنها تعتبر من “أخير المجازر في المنطقة”.

وأضاف المصدر، أن الكاتب الجهوي استنكر فشل الحكومة في تدبير ملف المجازر بعد تقارير مجلس جطو” وعدم “إشراكهم أو استشارتهم في قرار إغلاق بعضها، باعتبارهم ممثلين للقطاع”، بالإضافة إلى “عدم التزامها بإنشاء أي مجزرة معتمدة، رغم الاتفاق المسبق معها”، معربا عن تخوفه من أن تؤدي هذه الخطوة إلى “إحداث احتقان اجتماعي وتؤثر على استقرار المئات من الأسر التي تعيش بالمجازر”.

وأبرز المصدر، “أن المتحدث لفت إلى أن قطاع الجزارين بجهة البيضاء، يضم أكثر من 50 مجزرة، تخص فئة اجتماعية يتعدى عدد أفرادها 6000 شخص، يعتمدون جميعهم على موارد القطاع في تدبير حياتهم المعيشية”، مشيرا إلى أن مجازر الأسواق “تعد موروثا ثقافيا مهما، ومصدرا لتكوين أبناء المنطقة في هذه المهنة، بالنظر إلى عدم وجود مدارس خاصة بالجزارة”.

وختم المصدر، أن الكاتب الجهوي لاتحاد الجزارين بجهة البيضاء سطات، طالب من الجهات الوصية على القطاع، بأن “تعطى للجزارين مهلة سنتين للقيام بالإجراءات التواصلية ذات الصلة بالموضوع، في إطار الحوار مع الفرقاء والمعنيين بالمؤسسات الجماعية لإيجاد الحلول المناسبة، بالصيغ التي تضمن الحقوق والواجبات”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى