السفير 24
توصلت جريدة “السفير 24” الإلكترونية بشكاية من السيد (م.م.أ) تحتوي على معطيات مثيرة تتعلق بوقوعه ضحية عملية إفراغه من مقر إقامته الكائن بشارع محمد بن عبد الله بالدار البيضاء و ذلك، كما يؤكده ، باستغلال المسطرة القضائية و إعمال التواطؤ و الإستناد على بيانات مغلوطة، حيث يشير بأنه تم إفراغه من العقار (الشقة) المسمى “ستيبانكا” ذي الرسم العقاري عدد 542\46 و ذلك من قبل شقيقه (م.أ) بتواطؤ من مأمور تنفيذ الإجراءات تابع للمحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء.
و سرد المشتكي في معرض شكايته، و كما ذكره في مذكراته الجوابية أمام المحكمة، بأنه أفنى عمره في توفير ثمن الشقة موضوع النزاع، و التي اشتراها من شقيقه “المدعي” على أساس تأجيل عقد البيع النهائي إلى غاية عودته من المهجر و تطهير العقار من الرهن المثقل به، كما جاء في الإشهاد و المذكرات الجوابية التي أدلى بها أمام المحكمة بتاريخ 28\03\2019 و 25\04\2019.
المشتكي (المدعى عليه) صرح في معرض شكايته بأن شقيقه (المدعي) طالب أمام القضاء الإستعجالي بإفراغه من العقار المشار إليه ، لأنه حسب ما جاء في مقاله الإفتتاحي الذي قدمه أمام المحكمة بتاريخ 13\2\2019 يحتل الشقة موضوع النزاع بدون سند، و أرفق مقاله الإفتتاحي بنسخة من شهادة ملكيته للعقار ، و هو ما دفعه بدوره إلى تقديم مذكرات جوابية أدلى بها أمام المحكمة بالتاريخين المشار إليهما أعلاه، و ألتمس فيهما، التصريح بعدم اختصاص قاضي المستعجلات و احتياطيا رفض الطلب و إجراء بحث في النازلة ، و هو ما لم تستجب له المحكمة، كما جاء بمعرض شكايته، و كما هو مبين بنص مذكراته الجوابية ، حتى أصدرت حكما مشمولا بالنفاذ المعجل بإفراغه من العقار موضوع النزاع تحت عدد 4663 بتاريخ 16\5\2019 في الملف عدد 1595\1101|2019 ، حيث اعتبرت المحكمة بأن واقعة الإحتلال قائمة في هذه النازلة، في الوقت الذي اعتبر فيه المدعى عليه، كما جاء في عرضه لوسائله الإستئنافية ، بأن الترجيح بين حجج الطرفين من اختصاص قضاء الموضوع و ليس من اختصاص قاضي المستعجلات ، ما اعتبره خرقا للمادة 149 من ق.م.م، و طالب بإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرة الحكم قصد البث فيه من جديد تكريسا لحقه في مناقشة دفوعاته أمام محكمتين مختلفتين في الدرجة.
و من المعطيات المثيرة التي أثارها المدعى عليه في معرض شكايته ، أنه تم استغلال أمية حارس العمارة حيث تقع الشقة موضوع النزاع، و تم تضمين محضر التنفيذ الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه ، ببيانات غير صحيحة، و تم نسبها إلى هذا الأخير بأنه يؤكد أن المدعى عليه أفرغ المحل و غادره منذ حوالي خمسة أشهر و بأنه ترك له الإعذار تحت الباب، و هو ما لا يستقيم مع المنطق ،و في تواطؤ واضح بين مأمور التنفيذ و المدعي صاحب السوابق في التزوير و الهجرة السرية يضيف المشتكي (المدعى عليه).
المشتكي (م.م.أ) أكد بأنه قام بوضع شكاية لدى الضابطة القضائية في مواجهة مأمور التنفيذ و المدعي (م.أ) بتهمة تزييف أقوال حارس العمارة و اقتحام الشقة موضوع النزاع بتاريخ 15\12\2019 أي قبل تاريخ 20\12\2019 المضمن بمحضر التنفيذ و تعييب و تخريب أقفال و باب الشقة بمساعدة مصلح مفاتيح والاستيلاء على وثائق مهمة وممتلكات خاصة به من طرف المشتكى به، و هو ما تجري في شأنه الضابطة القضائية البحث و التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، غير أن مأمور التنفيذ المشتكى به يتهرب من الإستجابة لاستدعاءات الضابطة القضائية ، ما يرفع من حدة اليقين بتواطئه يضيف المشتكي، الذي أكد بأن الضابطة أبانت عن كفاءة و نباهة كبيرين و وعي تام بمحاولات المشتكى بهما لتغيير مسارات البحث.
كما أضاف المشتكي للجريدة، أن مأمور التنفيذ صرح له أنه أثناء قيامه بمهامه في تنفيذ حكم المحكمة، قام بجرد الممتلكات وتكليف المشتكى به (شقيقه) من أجل تسليمها للمشتكي، مما يبين الخارق السافر الذي ارتكبه مأمور التنفيذ في حقه.
و في ظل هذه المعطيات، يطالب المشتكي عبر جريدة “السفير 24” الإلكترونية من الجهات القضائية المختصة ، التدخل من أجل إنصافه و الحد من التجاوزات و السلوكيات التي تمس هيبة المؤسسة القضائية و الهيئات المساعدة لها .
