في الواجهةمجتمع

تارودانت.. أرباب النقل المزدوج يفرضون مطالب تعجيزية لوقف الاحتجاج

isjc

​ السفير 24 – جمال الدين بنعبد الله

أفادت مصادر متطابقة للجريدة، أنه وفي إطار تدارس ومناقشة السلطات الإقليمية المختصة بمدينة تارودانت، لمطالب قطاع النقل المزدوج، فقد عقدت هذه السلطات، ما مجموعه 13 اجتماعا رسميا، بحضور كل المصالح الخارجية المعنية، وكذا المكتب النقابي الإقليمي لقطاع النقل المزدوج بتارودانت، المنضوي تحت لواء الاتحاد الديموقراطي المغربي للشغل، باعتبارها النقابة الممثلة لهذه الفئة.

وخلال هذه اللقاءات، تضيف المصادر نفسها، “أنه تم حصر مطالبهم في 4 مطالب رئيسة، وهي ولوج محطات النقل بكل المراكز الحضرية بالاقليم، إلغاء قرارات لجن السير والجولان خاصة بمدينة تارودانت، التي تقضي بمنع أصحاب النقل المزدوج نقل المسافرين بمختلف المحاور الرئيسية وداخل أسوار المدينة، فرض العودة الفارغة على أرباب سيارات الأجرة من الصنف الأول (الكبيرة)، الشئ الذي سيضاعف التسعيرة على المواطنين، منح رخص نهائية لما مجموعه 25 رخصة مؤقتة للنقل المزدوج، شريطة تغيير المسارات الممنوحة لهم من طرف وزارة التجهيز باعتباره القطاع الوصي، ومنحهم مسارات ترضيهم دون الأخذ بعين الاعتبار شروط كناش التحملات المعد لهذه الغاية، والذي يحدد لهم مسارات الاشتغال بالعالم القروي”.

وأكدت جهات مقربة من هذا الملف الحارق، أن مطالب أرباب النقل المزدوج تبقى تعجيزية وغير منطقية، ومخالفة للقانون، وتعدٍّ صارخ على حقوق الغير من الفئات الأخرى المشتغلة في الميدان بقطاع النقل بالاقليم، وهو ما دفع بهم إلى اللجوء للاحتجاج بالشارع للاستقواء ولي ذراع السلطات المختصة، وفرض الأمر الواقع خارج طاولة الحوار، لفرض شروطها التي وصفت باللا معقولة على هذه السلطات.

وشددت المصادر ذاتها، أن نهج أسلوب التصعيد لا يخدم في شيئ مساعي السلطات الاقليمية والحكومية المكلفة بقطاع النقل، والرامية إلى النهوض به وتنظيمه، وتجويد خدماته، بما يخدم مصالح جميع الاطراف المتداخلة، في احترام تام للقوانين المنظمة، بما فيها احتفاظ أرباب النقل المزدوج بمجال اشتغالهم والمحدد أصلا في العالم القروي، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

وخاض المكتب النقابي للنقل المزدوج المذكور، عدة وقفات احتجاجية يومي 3، و5 مارس الجاري، ويوم 26 فبراير الماضي، ويوم 15 يناير الماضي، احتجاجا على ما قالوا عنه، في البلاغ النقابي الصادر اليوم الجمعة، توصلت “السفير24″ بنسخة منه ، يوضح عدم استجابة المصالح المختصة لملفهم المطلبي العادل والمشروع”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى