في الواجهةمجتمع

“بسبب كورونا”… وزارة التعليم تخصص 10 ملايين درهم لدعم البحث العلمي

isjc

السفير 24 – سكينة عبداللوي

إدراكا منها للظرفية التي تعيشها بلادنا، ووعيا منها بأهمية البحث العلمي ولاسيما في مجال الصحة، ومساهمة منها في الحد من آثار جائحة كورونا المستجد كوفي 19″، تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد برنامج لدعم البحث العلمي متعدد التخصصات في المجالات ذات الصلة بهذه الجائحة خصص له غلاف مالي يبلغ عشرة ملايين ( 000,00 000 10) درهم.

وحسب بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، فإن هذا البرنامج، يهدف على المدى البعيد إلى تعبئة فرق البحث المغربية للعمل على خلق بيئة بحث متعددة التخصصات قادرة على إيجاد الحلول والمساهمة في الأزمات الوبائية، وعلى المدى القريب لإنجاز مشاريع بحثية ذات العلاقة بالمجالات المرتبطة بجائحة كورونا المستجد كوفيد 19 وتقديم عناصر الجواب عن التساؤلات التالية:

1- كيف يمكن تحليل انتشار وباء كورونا كوفيد 19 والإحاطة بمختلف أبعاده بالمغرب؟

2- ماهي التوصيات المناسبة لتدبير الفترة الانتقالية والكفيلة بتمكين بلادنا من الرجوع إلى الوضع الطبيعي؟

3- ماهي الدروس المستفادة من هذا الوباء وماهر التدابير الوقائية المتعین اتخاذها مستقبلا؟

وأضاف البلاغ، “أنه يتعين على مشاريع الأبحاث أن تكون قادرة على فهم الوضع الحالي وتحليله على الصعيدين الجهوي والوطني وخاصة على المستويات التالية”:

المستوى العلمي والطبي: علم الفيروسات، علم المناعة، الرعاية الصحية، علم الأوبئة، النمذجة الرياضية، الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة البيئة… إلخ؛ 

المستوى التكنولوجي: تصميم المعدات الطبية، وغيرها من الأجهزة المفيدة وانتاجها 

المستوى الاقتصادي : تأثير الوباء على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني بما في ذلك اختلال سلاسل الإنتاج والتوازن الاقتصادي والبطالة وتدبير الوياء بهندسة متعددة الأبعاد وكيفية الإقلاع الاقتصادي… إلخ.

 المستوى الاجتماعي والنفسي: الاستمرارية البيداغوجية، الحجر الصحي الكآبة ،فقدان الشغل، التضامن الوطني تاريخ الأوبئة، … إلخ؛

 المستوي السياسي: إجراءات حالات الطوارئ، تكييف الإطار القانوني استمرارية الخدمات والمرافق العمومية… إلخ.

وأبرز المصدر، “أنه راجيا من أن تجيب مختلف الأبحاث على التساؤلات المتعلقة بالوباء، وخاصة تلك التي تهم تدبير الفترة الانتقالية والاجراءات الواجب اتخاذها بعد انحار الوباء واختفائه، وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة استمراره.

وخلص البلاغ، “بأنه بغية إشراك مختلف الفاعلين المغاربة في مجال البحث للإجابة عن التساؤلات السالفة الذكر، ومن أجل تعاضد الموارد البشرية والمالية واللوجيستيكية حول مشاريع  بحث متعددة التخصصات، اعتمدت الوزارة تنظيما من شأنه مشاركة الجامعات ومؤسسات البحث في أقطاب جهوية:

القطب الأول:  الجامعات ومؤسسات البحث فن جهة الرباط. سلا القنيطرة وجهة طنجة تطوان الحسيمة.

القطب الثاني: الجامعات ومؤسسات البحث في جهة الدار البيضاء سطات.

القطب الثالث: الجامعات ومؤسسات البحث التابعة للجهات التالية: جهة بن ملال خنيفرة، جهة مراكش آسفي وجهة سوس ماسة، وجهة كلميم وادنون وجمة العيون الساقية الحمراء، وجهة الداخلة وادي الذهب.

القطب الرابع: الجامعات ومؤسسات البحث في جهة فاس مكناس وجهة الشرق وجهة درعة تافيلالت.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى