وقال “عدي بوعرفة” الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل التي أشرفت على التقرير أن تقرير منظمته كشف تبذيراً و سوء تدبير و هدراً لملايير الدراهم كانت مخصصة لتأهيل المستشفيات العمومية جعلها في أسفل الترتيب على المستوى العالمي إذ “عرفت وزارة الصحة في السنوات الأخيرة اختلالات و تراجعات لم يسبق لها مثيل و تدني مستوى خدمات مؤسساتها و مصالحها و مستشفياتها يقول الكاتب العام منبهاً إلى وجود العديد من الأطراف التي تلاعب بمصير و حقوق المرضى الفقراء و ذوي الدخل المحدود ما أدى إلى ارتفاع نسبة الوفيات في صفوف المصابين بأمراض مزمنة و في صفوف الأمهات الحوامل و الأطفال الرضع و عودة ملحوظة لأمراض الفقر كالسل و الجذام و الليشمانيا لدرجة اصبحت معها الصحة ببلادنا فقط لمن له القدرة على الدفع.
ووقف تقرير المنظمة على فترة عصيبة قال إنها كانت مزرية جداً على كل المستويات المالية و اللوجيستيكية و التدبيرية عانى فيها الأطباء و الممرضون و الأطر الإدارية و التقنية غياب الحد الأدنى من المستلزمات الطبية و التجهيزات الخاصة بالتشخيص و الجراحة علاوةً على ندرة الأدوية و فقدانها في عدد من المؤسسات الإستشفائية بما فيها تلك الخاصة بالأمراض المزمنة التي تتحمل الدولة تكلفتها كأدوية أمراض السكري و السل مقابل اقتناء تجهيزات طبية و أدوية و لقاحات لا علاقة لها بالحاجيات و المتطلبات الأساسية و الضرورية للمواطنين في الرعاية الصحية و العلاج.