اقتصادفي الواجهة

وزارة بنشعبون تضع شروطا لاستئناف عمل الإدارات بعد عيد الفطر

isjc

السفير 24 – سكينة عبداللوي

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الجمعة، في بلاغ توصلت جريدة “السفير 24” الإلكترونية بنسخة منه، أنه تقرر اعتماد إجراءات وتدابير ناجعة وفعالة، أبانت عن الأهمية التي توليها البلاد من أجل ضمان صحة وسلامة مواطناتها ومواطنيها.

وأضاف البلاغ، “أنه بالنظر إلى الدور المحوري الذي لعبته الإدارة خلال هذه الظرفية الاستثنائية التي كانت تستدعي تعاملا استثنائيا لضمان استمرار المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين، فإنها أصبحت اليوم تشكل القدوة في استيعاب الدرس والمثال الذي يقتدى به في أداء مختلف وظائفها الخدماتية وفي سلوكاتها التدبيرية والاستهلاكية.

وأبرز المصدر ذاته، “أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أعدت في هذا الإطار دليلا عمليا لمرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية بالمرافق العمومية، يهدف إلى تقديم مجموعة من التوجيهات والإرشادات الأساسية، وكذا توضيح عدد من المهام والأنشطة التي يمكن للإدارات استئنافها بشكل تدريجي، بما يضمن سلامة وصحة الموظفين والمرتفقين، وفي نفس الوقت ضمان استمرارية العمل بإدارات الدولة وديمومة تقديم خدماتها.

وشدد البلاغ على أن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون يسعى من خلال هذه التدابير الاستباقية والإجراءات الاحترازية إلى تحقيق دينامية إيجابية وتنمية مندمجة ومستدامة، وذلك رغبة في مواصلة الأوراش والإصلاحات الكبرى التي أطلقها المغرب.

وكما شملت هذه الإجراءات اللازمة للحد من انشار فيروس “كورونا” مجموعة من التدابير التي تنقسم على وحدات، ومن بين هذه التدابير التي سهرت على توفيرها وزارتي الصحة و الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة للحد من هذا الانتقال نجد تدابير تتعلق بالإدارة التي تتمثل في إحداث لجنة على صعيد كل إدارة يترأسها مسؤول يعينه رئيس الإدارة، كونها تسهر على تنفيذ وتتبع الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا، مع وضع خطة عمل تتضمن التدابير الواجب اتخاذها وتحديد الوسائل الضرورية لها وكذا المسؤول عن تنفيذها، إضافة إلى الاستمرار في الالتزام بالاحتياطات والاحترازات الفردية، والالتزام بجميع توجيهات السلطات العمومية، (قياس درجة حرارة العاملين بالمرافق العمومية والمرتفقين، قبل ولوجهم إليها، استعمال الكمامات إلى اخره من تدابير أخرى.

وفيما يخص نفس الموضوع، شملت هذه التدابير والاحترازات للحد من انتشار الفيروس عبر الموظفين تدابيرا أخرى تتعلق بالعاملين بالمقاولات كعدم حضور الموظفات والموظفين المحتمل تعرضهم للفيروس أو الذين يعانون من أعراض مشابهة لأعراض المرض أو الذين يعانون من ضعف المناعة إلى مقر العمل وإخبار الإدارة بذلك، مع التأكد من نظافة وتعقيم الأسطح التي يتم لمسها بانتظام داخل المكاتب والحرص على تهويتها بشكل جيد وترك الأبواب مفتوحة داخل مقر العمل كلما كان ذلك ممكنا، إضافة إلى اتخاذ جميع احتياطات التباعد بين العاملين بالمرافق العمومية فيما بينهم وارتداء الكمامة الطبية خلال فترة العمل، و المحافظة على نظافة اليدين بشكل منتظم والحرص على رمي المنديل المستعمل في سلة المهملات وغسل اليدين بعد ذلك، وعدم مشاركة أدوات العمل أو الأكل أو الشرب أو الأغراض الشخصية مع الآخرين، مع إخبار الإدارة في حال الشعور بأعراض تنفسية كالكحة وضيق التنفس أو ارتفاع في درجة الحرارة.

وتابع المصدر،” أن هذه التدابير تتعلق أيضا بالمرتفق من خلال تعزيز تدابير مراقبة ولوج المرتفقين إلى مقرات الإدارة، وتنظيم فضاءات الاستقبال وإنشاء ممرات خاصة للولوج إلى مقرات الإدارة والخروج منها، واحترام مسافة التباعد المسموح بها، مع وضع علامات التشوير لتحديد المصالح المسؤولة عن تقديم الخدمات الإدارية، إضافة إلى اعتماد آليات عملية لتحسين ظروف الاستقبال والارشاد والتوجيه من خلال تعميم الأرقام الهاتفية والبريد إلكتروني عبر مختلف القنوات التواصلية المتاحة، واعتماد البرمجيات المتعلقة بأخذ المواعيد والتواصل مع المرتفقين عبر مراكز الاتصال والتوجيه، بما من شأنه الحد من توافد المرتفقين على مصالح الإدارة، وضبط العدد الأقصى المسموح به من المرتفقين داخل فضاءات الاستقبال وغيرها من أجل ضمان مسافة التباعد الموصى بها، وتسجيل البيانات المتعلقة بالمرتفقين في تطبيقات معلوماتية من أجل تسهيل عملية البحث عند الاقتضاء على الأشخاص المخالطين، مع تنظيم مداومات بالنسبة لبعض المرافق العمومية التي تقدم بعض الخدمات الحيوية”.

وخلص البلاغ إلى أن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون يدعو العاملين بمختلف القطاعات إلى إعطاء تعليماتهم للمسؤولين وعموم الموظفين والأعوان التابعين لهم الذين سبق لهم الاستفادة من التسهيلات الممنوحة بموجب منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2020/1 بتاريخ 16 مارس 2020 للالتحاق بشكل تدريجي إلى مقرات عملهم، وكذا تفعيل مقتضيات هذا المنشور وتعميم الدليل المرفق به على المصالح والمؤسسات التابعة لهم أو التي تحت وصايتهم، علما أن لجنة تقنية تم إحداثها على صعيد قطاع إصلاح الإدارة ستسهر على تتبع هذه الإجراءات والتدابير وتقديم كل التوضيحات والدعم لمصالحهم من أجل الرفع من أداء ونجاعة المرافق العمومية وترسيخ ثقافة جديدة لدى العاملين بها، وحثهم على تغيير سلوكياتهم اليومية بشكل يضمن تقديم خدمات ذات جودة، بأساليب حديثة تستفيد منها الأجيال الحالية والمستقبلية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى