التوفيق: عودة الصلاة في المساجد بيد السلطات المختصة

وقال التوفيق، في اجتماع لجنة الخارجية لدراسة موضوع التدابير، المتخدة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدعم، وتقوية التأطير الديني للمواطنين في ظل جائحة كورونا، إن يوم 16 مارس الماضي، كان يوما حاسما، وجب فيه إغلاق المساجد لاعتبارات شرعية، وعقلية، مطمئنا المواطنين بأن الصلاة في المساجد ستعود بقرار من السلطات المختصة.

وأضاف التوفيق، أن بيان إغلاق المساجد في رمضان كان مؤلما، وصعبا على الناس تقبله، على الرغم من أن المساجد أصلا هي للجماعة، أما النوافل، فإن السنة أن تكون في البيوت أولى، مضيفا أن “الناس ألفوا الخروج في تلك المواكب، ولكن أظن أننا نبهنا بأننا كنا في شيء حسن طيب”.

وأكد التوفيق على أن عمليات محاولة الدخول إلى المساجد، رغم المنع، لم تتجاوز سبع محاولات، منها محاولات تجاوز فيها الناس قرار المنع، واعتدوا على المؤذنين، مضيفا أنها كانت قليلة “غير أن الإعلام ضخمها”.

وعن فترة إغلاق المساجد لأزيد من شهرين، قال الوزير أحمد التوفيق إنها استغلت في تنظيف، وتعقيم المساجد، التي يتجاوز عددها 57 ألف مسجد.

وكانت الهيأة العلمية للإفتاء في المجلس العلمي الأعلى في المغرب، قد أصدرت فتوى بضرورة إغلاق أبواب المساجد، سواء بالنسبة إلى الصلوات الخمس، أو صلاة الجمعة، ابتداء من 16 من شهر مارس الماضي، وذلك بناء على طلب الفتوى الموجه إلى المجلس العلمي الأعلى من أمير المؤمنين الملك محمد السادس.

وقال بيان للمجلس الأعلى، إنه “بناء على طلب الفتوى الموجه إلى المجلس العلمي الأعلى من أمير المؤمنين، حفظه الله، وهو الذي تشهد الأمة على رعايته لبيوت الله وتعلقه بها وحرصه على الزيادة منها وفتحها للمصلين، ونظرا للضرر الفادح الناجم عن الوباء الذي يجتاح العالم، واعتبارا لما صدر من توجيهات من الجهات المختصة، بما فيها وزارة الصحة، بهدف الحرص على الوقاية من الفيروس بإغلاق أماكن عمومية وخصوصية، واستلهاما من نصوص الشرع التي تؤكد على ضرورة حفظ الأبدان، وعلى تقديم دفع المضرة على جلب المصلحة، وعلما بأن من شروط الصلاة، ولا سيما في المساجد، حصول الطمأنينة، وحيث إن الخوف من هذا الوباء ينتفي معه شرط الطمأنينة”.