السفير 24 / الدنمارك: ذ. البشير حيمري
عندما يخطئ الوزير أو الوزيرة ،وينزعج الرأي العام لموقف قام أو قامت به مسؤولة أومسؤول في الحكومة، فإن قرار الإستقالة يتخذ بدون تأخير وبدون جدل ينشغل به المجتمع ، لاسيما إذا تعلق الأمر باستعمال سيارات الدولة خارج أوقات العمل أو استغلالها لمصالح شخصية.
في السويد أمثلة كثيرة لوزراء قدموا استقالاتهم بمجرد ورود تغريدة في الصحافة أو في وسائل التواصل الإجتماعي، يثبت قيام المسؤول الحكومي بتجاوزات خارج القانون، فالنماذج متعددة كان آخرها استقالة أصغر وزيرة في الحكومة السويدية من أصول بوسنية ، أوقفتها الشرطة السويدية وهي في حالة سكر.
عايدة البوسنية كانت وزيرة التعليم العالي، وقبلها قدمت وزيرة سويدية استقالتها بعد أن ملأت خزان سيارتها بالبنزين من ميزانية الدولة، ونفس الشيئ قام به وزراء في حكومات النرويج، لكن الأمر يختلف عندنا في المغرب، فوزراؤنا استغلوا مناصبهم في القيام بتجاوزات خطيرة يعاقب عليها القانون ، وتصرفوا في المال العام بدون حسيب ولا رقيب، ولم يحترموا القوانين والتشريعات التي قاموا بالمصادقة عليها، وتناولت وسائل الإعلام والصحافة خروقاتهم ولم يتعرضوا للمساءلة والمحاسبة، ولم يقدموا استقالتهم.
ما الفرق بين وزرائهم ووزارئنا، الفرق ياسادة ياكرام هو أن وزارءنا لايحترمون الشعب المغربي ، ويكونون أول من يخرقوا القوانين التي يصادقون عليها، ولايبالون بالشعب الذي يطالب بمحاسبتهم وتفعيل بند ربط المسؤولية بالمحاسبة.
قضية كاتبة وزير الدولة في حقوق الإنسان الذي التزم الصمت لحد الساعة حول الفضيحة المدوية التي تفجرت بعد وفاة كاتبته الخاصة لمدة 24 سنة ، كان مفروضا أن يتعرض الوزير للمساءلة في الغرفتين ، بل كان لزاما أن يقدم استقالته كالوزراء الآخرين في الدول الإسكندنافية، وكان لزاما إقالته لأنه أساء لصورة المغرب في مجال حقوق الإنسان كوزير للقطاع.
يبدو أن العديد من الوزراء المغاربة ارتبط إسمهم بفضائح واختلاسات مالية كبيرة وتهريب للمال العام وشراء عقارات باسم فلذات أكبادهم في فرنسا ، وإحياء ليالي حمراء رفقة عشيقاتهم في دول غربية ومع ذلك لم يقدموا استقالاتهم ، ولم يتعرضوا للمحاسبة.
إذا من حقنا في الدول الإسكندنافية أن نفتخر بالقيم الديمقراطية التي يتحلى بها المسؤولون في حكومتنا ، ومن حقنا كذلك أن نأسف على حالنا في المغرب ونستنكر استمرار الفساد، وغياب الضمير لدى العديد ممن تحملوا المسؤولية وأخطؤوا ،بل تصرفوا في المال العام بدون حسيب ولارقيب.
