في الواجهةمجتمع

رئيس مقاطعة عين السبع لـ”السفير 24″: ” مغنعطي حتا تصريح والقضاء هو اللي غيفصل في القضية “

isjc

السفير 24  – رباب نوي

وضع مستشاروا مقاطعة عين السبع بالدارالبيضاء شكاية موجهة للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالعاصمة الإقتصادية ليكشفوا من خلالها خروقات ارتكبها رئيس مقاطعة عين السبع ، ويتعلق الأمر بإعطائه ترخيص لشركة يسيرها ابنه من أجل استغلال عقار يوجد ضمن أملاك الجماعة موضوع رهن إشارة المقاطعة لإستغلاله لفائدة الساكنة.

وشدد منتخبون عن حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية وحزب الإستقلال ، وفق الشكاية التي توصلت بها جريدة السفير 24 ، على أن التحريات التي قاموا بها بخصوص الرئيس و الشركة تفيد بأن المشتكى به هو المالك الحقيقي للشركة ، و أن عملية الترخيص ماهي إلا غطاء لإختلاس أموال المقاطعة ، و أكد أصحاب الشكاية أنهم توصلوا إلى أن السجل التجاري للشركة المستفيدة يظهر أنها ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد وهو ابن المشتكى به ، مشيرين إلى أن المقر الإجتماعي للمقاولة يوجد بمحل يملكه الرئيس ، و اعتبر المشتكون أن ما أقدم عليه رئيس مقاطعة عين السبع حسن بنعمر هو خرق لمقتضيات القانون 14-113 ، كما ارتكب أفعالا جنائية تقع تحت طائلة القانون الجنائي ، مشيرين في نفس السياق ، إلى المادة 65 من القانون التنظيمي التي تمنع كل عضو بالجماعة أن يربط  مصالح خاصة بالجماعة أو يبرم معها أعمالا أو عقود كراء وغيره سواء كان ذلك بصفته الشخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه ، و أيضا خرق مقتضيات المادة 229 من القانون المذكور و التي لا تسمح لرئيس المقاطعة بمنح تراخيص استغلال أملاك المقاطعة أو الجماعة إصدار أية رخصة بهذا الشأن .

التزاما منها بمبدأ الحياد ، ربطت جريدة السفير 24 اتصالا هاتفيا بحسن بنعمر رئيس مقاطعة عين السبع بالدارالبيضاء حيث أكد لها عن رفضه الإدلاء بأي تصريح في الموضوع ، مشددا  في الوقت نفسه على أن القضاء   هو الذي سيفصل في هذه القضية ، كما قال بأنه سيعقد ندوة صحافية  يحضرها جميع أطياف الصحافة ليجيب من خلالها على جميع الأسئلة التي تخص القضية .

ويبقى السؤال المطروح في هذه القضية حول الجهات المشاركة في منح  هذه التراخيص التي فجرت غضب فعاليات المجتمع المدني التي تنتظر  تطبيق القانون و إنصافها من طرف القضاء .

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى