في الواجهةمجتمع

نقابة الصحة بطنجة تدق ناقوس الخطر و تعلن قطاع الصحة بالمدينة قطاع موبوء وتدعو الشغيلة الصحية الى النضال و الإحتجاج

isjc

السفير 24 – يوسف طلحة

أعلنت النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بطنجة، في بيان لها توصلت جريدة “السفير 24” الالكترونية بنسخة منه، أنها بعد أربعة أشهر على بداية تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كوفيد-19 بالمغرب. ونزول هذا الوباء بالبلاد بعد الإعلان عن أول الحالات رسميا في الصين يوم 27 دجنبر 2019 . وانتقاله في أقل من شهرين لأروبا وباقي دول العالم.

وبعدما كانت مستشفياتنا العمومية تعاني من خصاص كبير في الأطر وفي المعدات الضرورية لأي منظومة صحية تلبي أبسط حاجيات الإنسان في القرن الواحد وعشرين، والخصاص المهول الذي يعاني منه قطاع الصحة في الأطر الذي يبلغ أكثر من 10000 من الممرضين وأكثر من 7000 طبيب على أقل تقدير اضافة الى التقنيين وباقي الفئات. بمعدل 1.5 إطار صحي، لكل 1000 نسمة في المغرب ، في حين أن المنظمة العالمية للصحة توصي بـ 4.5 إطار صحي، على الأقل، لكل 1000 نسمة.

وأمام هزالة ميزانية وزارة الصحة برسم سنة 2019 ، التي بلغت 16 مليار و331 ألف مليون درهم، وهي تمثل قرابة 6.5 بالمئة من الميزانية العامة للدولة، دون احتساب الدين العمومي، وباحتسابه تساوي 3.68 بالمئة.  هذه الميزانية تقارب ميزانية المركز الإستشفائي الجامعي مارسيليا بفرنسا.

فانها وبهذه الإمكانيات الهزيلة يضيف المصدر، تصدت الشغيلة الصحية بمختلف مكوناتها للوباء، وانتظرت أياما وأسابيع لكي تحصل على التكوين اللازم و على بعض مستلزمات الوقاية والعمل الضرورية. التي كان من المفترض أن تكون متوفرة منذ مدة، أو على الأقل الشروع في توفيرها مع اولى تحذيرات منظمة الصحة العالمية التي صنفت الوباء جائحة عالمية.

وأكدت النقابية الصحية أن هذا الخصاص كلف الشغيلة الصحية غاليا من خلال إصابة العديد من العاملين و وفاة آخرين، وقد كان نصيب الشغيلة بطنجة كبيرا. حيث وصل عدد الإصابات منهم الى أكثر من ثلاثين  (أطباء، ممرضين، عمال النظافة، متعاقدين،…) موزعين بين المستشفيات و المراكز الصحية.

وأوضح المصدر، أن جائحة أخرى تهدد الشغيلة الصحية، هي جائحة الهشاشة في العمل، حيث اغتنمت الوزارة المناسبة الكئيبة ، لتوسيع هجومها على الوظيفة العمومية باعتبارها عقد عمل جماعي يتضمن مكاسب وضمانات يستفيد منها الجميع، هكذا اغتنمت الفرصة لكي تشغل فئة المساعد في العلاج تقوم بنفس المهام التي يقوم بها باقي الفئات من أطباء و ممرضين، لكنها تتقاضى أجور أدنى و محرومة من التعويض عن الحراسة( (prime de garde، علما أنها تشتغل بنظام الحراسة.

وأبرز البيان أن وجود فئة أخرى من الممرضين المتعاقدين مشغلة لحساب جمعية متعاقدة مع الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات (الأصح وكالة لانعاش الهشاشة والاستغلال) ، من خلال عقد تدريب- تكوين – إدماج، هذه الفئة من الممرضين تقوم كذلك بنفس المهام و بأجور أدنى ومدة عمل أطول و محرومة من التعويض عن الحراسة وعرضة لكل نتائج الهشاشة في العمل..

وأمام هذه الوضعية الخطيرة التي تهدد مستقبل الشغيلة، أعلنت النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تسجل ما سبق وتعلن للشغيلة الصحية و للرأي العام ما يلي:

– الالحاح على تمكين المشتغلين بشكل مباشر مع ضحايا كوفيد من الإقامة والتغذية بالفنادق، حفاضا على محيطهم من العدوى وتخفيفا من إكراهات الاحتياطات التي سيجبرون على تطبيقها على مدار الساعة.

– المطالبة بتوفير كافة التجهيزات الضرورية، والأدوية وبالعدد الكافي، وكذا القيام بفرز و توجيه  المرضى بمداخل المستشفيات و المراكز الصحية، لكي يتم تحديد مرضى كوفيد والتكفل بهم وللحد من انتشار الوباء وسط الشغيلة الصحية. فظهور بؤرة مهنية بالمركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس و بعض الحالات في المراكز الصحية، هو نتيجة لهذه الوضعية المزرية.

– المطالبة بالرفع من التوظيف بالقطاع بالشكل الذي يساعد على توفير خدمة جيدة في الوقت المناسب والسرعة الكافية، طبقا لأنظمة الوظيفة العمومية وبعيد عن كل أنواع الهشاشة.

– رفض لجميع أشكال الهشاشة و مطالبتهم بإلغاء جميع أشكال التمييز بين الشغيلة الصحية .

– ادانة عدم تجاوب المندوبية الإقليمية/ المديرة الجهوية مع مطالب الشغيلة الصحية، سواء المتعلقة بظروف العمل وأدواته أو من حيث تقديم تعويضات وتشجيعات مادية ومعنوية.

– استنكار تجاهل المندوبية الإقليمية/ المديرة الجهوية مطالب ونداءات المكتب النقابي و استفرادها باتخاد القرارات بعيد عن أي مقاربة تشاركية.

– دعوة النقابة الوطنية للصحة الشغيلة الصحية للقيام بحملة للتعريف بالوضعية المزرية للقطاع و للتنديد بالهجوم على مكاسب الشغيلة و ذلك بحمل الشارة السوداء في كل المستشفيات و جميع المراكز الصحية.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى