رياضةفي الواجهة

استمرار الاحتقان بالمعهد الملكي لتكوين الأطر

isjc

السفير 24

تفاجأ العديد من المتتبعين لشؤون المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة كمستفيدين من الخدمات المقدمة من قبله أو كمنظمات رياضية وشبابية ، بالتدني التدريجي للخدمات التي كان يقدمها على المستوى الأكاديمي أو التروي أو في مجال تأطير الرياضيين ذوي المستوى العالي.

ففي ظرف أقل من ستة اشهر تدهورت بشكل سريع ومريع صورة المعهد الملكي لتكوين الأطر، ويعزى ذلك إلى طريقة التدبير العشوائية والمزاجية المطبقة من قبل المدير بالإنابة أتلاتي، بعدما فرضه عنوة دون احترام المساطر القانونية صديقه الوزير المقال عبيابة. وعلى وجه الخصوص المرسوم الصادر في 11 أكتوبر 2012 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا ، حيث تنص المادة 11 من المرسوم ” يمكن السطلة الحكومية المعنية أن تكلف مؤقتا ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من داخل المؤسسة مسؤولا بالنيابة ….”  ومخالفة صريحة لمقتضيات المادة 33 من قانون المنظم للتعليم العالي  00-01 الصادر في تاريخ 19 ماي 2000  التي تنص على أنه ” و يسير مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات مديرون من ذوي الاختصاص في ميدان المؤسسة ”  وهو الشرط الذي ينتفي مطلقا في المدير  المعين بالنيابة.

وعلى الرغم من أن المعني بالأمر قد انتهت مدة انتدابه في مارس 2020 ، فما زال جاثما بثقله على روح كل مكونات المعهد رغم النداءات المتكررة والشاجبة للنقابة الوطنية للتعليم العالي ورغم العريضة التي وقعتها هيئة التدريس بالمعهد التي عبرت من خلالها رفض كل أشكال التعامل مع هذا الشخص لانتفاء مشروعيته القانونية. ولكونه ليس من ذوي الاختصاص.

وقد اتضح بالملموس أنه بعيد كل البعد عن مجالات الشباب والطفولة والتأطير الرياضي. بقدر ما أبان عن براعة لافتة للانتباه في مجال تخصصه بتطبيق حرفي للعديد من المبادئ التي حفظها عن ظهر قلب، على سبيل الذكر لا الحصر ” الأرض المحروقة” ، ففي ظرف جد وجيز أتى على الأخضر واليابس ويعيش المعهد حاليا أشبه بسنة بيضاء ، حيث دخل في مشاحنات مع كل مكونات المعهد. إذ على الرغم من أن مهمته محددة في ضمان السير العادي للمؤسسة إلى حين تعيين مدير من قبل مجلس الحكومة فإنه قام بإعفاء الكاتب العام المشهود له باستقامته وكفاءته المهنية.  كما بعث للوزارة الوصية بطلب إعفاء كل من المدير المساعد المكلف بالشؤون البيداغوجية والمدير المساعد المكلف بالتكوين المستمر والبحث العلمي. ناهيك عن تهميش الهياكل الادارية و التربوية و البيداغوجية وخاصة مجلس المؤسسة  الذي يعد أعلى هيئة تقريرية في تدبير المعهد الملكي.

كما برع في سياسة فرق تسد وآخر ابداعاته أنه استفرد ببعض ضعاف النفوس وأستاذ محال على التقاعد مشهور بالفساد من أجل تكوين نقابة مستقلة يريد من خلالها تشتيت الانتباه عن خروقاته الفظيعة، ويحولها إلى بوق لاينفك لحظة في التمجيد بمنجزاته.

ويتضح بالملموس أنها اساليب بعيدة كل البعد عن مجال تخصص المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة وكما يقول المثل إذا أسندت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة.

فمتى سيتحرك الوزير الشاب لإيقاف حالة العبث وتطبيق القانون وتفعيل توصيات المفتشية العامة لوزارة الشباب والرياضة التي من المحتمل قد وقفت على زيف ادعاءات أتلاتي وطريقة تدبيره العشوائية للمعهد؟

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى