الكتاني: قانون المالية التعديلي يحتوي على سلبيات عديدة

الكتاني: قانون المالية التعديلي يحتوي على سلبيات عديدة

السفير 24 – سارة الهاشمي

قال الخبير الاقتصادي عمر الكتاني إن قانون المالية التعديلي، الذي تبتغي منه الحكومة مواجهة آثار فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، يضم إجراءات إيجابية لكنه أيضا يحتوي على سلبيات عديدة، أبرزها أنه لم يقطع على اللاتمركز ويرهن الدولة بمديونية إضافية بالإضافة إلى أنه لا يشجع المقاولات الصغرى والمتوسطة.

ووفق مصدر محلي، فقد شدد الكتاني على أن القانون يشجع المنتوج المحلي وتقديم ضمانات للمقاولات وتأخير سداد الديون وخفض الفوائد.. إلا أنه يحتوي على آليات انتقائية بالنسبة للأسواق العمومية، ناهيك على أن التوجه الاجتماعي ضعيف.

وتابع تحليله قائلا: “القانون التعديلي الجيد يخصص 15 مليار درهم لتنشيط الاقتصاد الوطني، في وقت يتعين ضخ 80 مليارا، لمساعدة 132 ألف مقاولة تضررت من الفيروسن، إضافة إلى هذا، لماذا لم يتحدث القانون عن التقشف مادام الفيروس استنزف الميزانية؟ المقاولات لن تمنح لها القروض مجانا، ما يعني أن المديونية سترتفع”.

واسترسل: “لماذا لم تفكر الدولة في خفض رواتب موظفيها الكبار، وامتيازاتهم؟ وبالتالي أعتبر أن هذه الفئة لم تتضامن لتجاوز تبعات الأزمة. إن ترشيدها هذا الذي تتحدث عنه غير كاف”.

 3,260 مجموع المشاهدات,  7 مشاهدة اليوم

assafir

اترك تعليقا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.