في الواجهةمجتمع

على إثر المستجدات التي يعرفها القطاع.. النقابة الوطنية للعدل تعقد إجتماعا إستثنائيا

isjc

السفير 24 – كريم اليزيد

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، اليوم الاحد 2 غشت 2020 اجتماعا استثنائيا على إثر المستجدات التي يعرفها القطاع .

وأصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل على إثر هذا الإجتماع بيانا أكدت فيه ما يلي :

بعد العرض المفصل للكاتب العام حول الوضع القطاعي و التنظيمي و آفاق العمل ، ارتكز النقاش حول الخرجة الاعلامية غير الموفقة لوزير العدل يوم الاثنين 27 يوليوز 2020 ، التي عرض فيها مشروعه الحزبي الفاقد للمشروعية بخصوص التنظيم الهيكلي المستقبلي للوزارة ، مستعينا بخدمات ودادية مستخدم بالأعمال الاجتماعية و عضو المجلس الوطني لتنظيم سياسي ذهب أصله و بقيت رقعه ، دأب على الإسترزاق بالقضايا المصيرية لشغيلة العدل و مقايضتها مقابل منافع الريع ، و وقف اعضاء المكتب الوطني عند تفشي ظاهرة بروز أشباه السياسيين من الصف الثالث الذين يدخلون في حكم “أبطال” الرسوم المتحركة (ميكيات) ، و الذين أصبحوا يؤثتون المشهد السياسي بالبلاد منتجين الرداءة و الإفلاس التشريعي ، استهانة بذاكرة و ذكاء المواطنين ، و أجمع اعضاء المكتب الوطني على استمرارية محاربة العمل النقابي الجاد قطاعيا و هو قرار لما تبقى لتنظيم سياسي يعيش سكرات الموت السريري محاولا تحويل قطاع العدل إلى حقل لتدوير تجاربه الفاشلة و المفلسة و استجداء الأصوات الانتخابية للقطاع ، إن معركتنا مع هذا الكائن الشبه إصلاحي / انتخابي معركة وجود غير قابلة للمساومة على حقوق و مطالب شغيلة العدل ، و بعد تحليل لطبيعة المرحلة و خطورتها تم تسطير برنامج نضالي مرحلي لإسقاط كل المشاريع التصفوية للإدارة القضائية و المس باستقلالية القضاء كمكسب مجتمعي يجب تحصينه و تجذير استقلاليته . بعد ذلك قرر المكتب الوطني ما يلي :

1- يهنئ شغيلة العدل بعيد الاضحى المبارك ، و يتمنى الشفاء العاجل للموظفين المصابين بفيروس كوفيد 19 ، ضحايا سوء تدبير الوقاية الصحية بالمحاكم و الإدارة المركزية ، في الوقت الذي يتم تركيز البعض فيه على سياسة الكاميرا شاعلة ، لتدشين (التوسيعات ) و تفويت ما يمكن تفويته من ممتلكات الوزارة للأغيار .

2- يستغرب عجز الوزارة و فشلها حتى في توفير الحد الأدنى من صبيب الانترنيت خلال جلسات المحاكمة عن بعد ، مما جعل كتاب الجلسات يعيشون ساعات في الجحيم جراء توقف الجلسات في انتظار عودة الصبيب ، و هو الشيئ الذي ينذر بفشل الوزارة في تنزيل المحكمة الرقمية.

3- يعتبر أن الندوة تحت الطلب لودادية الرئيس المستخدم و عضو المجلس الوطني لتنظيم سياسي حسب ذكره ، الذي انقلب على رئاستها مباشرة بعد تعيين وزير العدل ، هي مؤامرة تستهدف في العمق كينونة هيئة كتابة الضبط بتمرير مشاريع تنظيم سياسي لحل تناقضاته الداخلية من خلال إحداث مناصب عليا جهويا لترضية خواطر كوادره الحزبية ، على حساب الادارة القضائية و استقلالية القضاء.

4- يستغرب انعدام استقرار الحكومة على قرار ، خلال ولايتها الحالية و ذلك بدعوة وزير العدل إلى إحداث مديريات جهوية لوزارة العدل بعد أن تم استثناؤها بمقتضى المادة 46 من المرسوم الخاص بالميثاق الوطني للاتمركز الاداري ، و هو مايستدعي تعديله، رغم ان وزير العدل كان ضمن تشكيلة حكومة العثماني في نسختها الأولى دون أن يدلي بأي اعتراض آنذاك !!، و هو ما يعتبر قمة العبث التشريعي الذي لا ينتهي و الذي يستوجب اعتذارا رسميا من رئيس الحكومة للشعب المغربي.

 5- يؤكد المكتب الوطني أن دعوة وزير العدل بإحداث مديريات جهوية هو استكمال لمشروع اجثتات النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية ، و الذي بدأه عندما كان وزيرا “لإصلاح الادارة ” الغاية منه هو التأسيس قطاعيا للتوظيف الجهوي التعاقدي و تفكيك النظام الاساسي الخاص لموظفي هيئة كتابة الضبط من خلال إحداث اثنى عشر نظاما اساسيا جهويا كما هو معمول به حاليا بقطاع التربية الوطنية ، مما يعتبر إجهازا على مكتسبات المسار الاداري لموظفي العدل بإلغاء الحركة الانتقالية الوطنية و تأبيد الموظفين بمقرات عملهم الحالية.

6- يعتبر أن التلويح بفقاعة الجهوية حاليا تأكيد على عدم توفر الوزير و حزبه على برنامج عمل قطاعي مكتفيا بتدبير “الروتين اليومي “و محاولة الالتفاف على قرار المحكمة الدستورية 19/89 الذي اعتبر موظفي هيئة كتابة الضبط جزء لا يتجزأ من الادارة القضائية و أنه بمشروعه يحاول إحداث وضع جديد لتضخيم المصالح اللاممركزة للوزارة و توفير موارد بشرية لها تفتقد للاستقرار الوظيفي و ستعاني من الهشاشة ، للقيام بمهام شراء الأدوات المكتبية لا غير.

7- يستغرب تماطل وزارة العدل في تسوية الوضعية الادارية و المالية للموظفين الناجحين في المباريات المهنية 2019 و صرف تعويضات الحساب الخاص للتنفيذ الزجري رغم دخول قانون المالية التعديلي حيز التنفيذ و يطالب بالإعلان رسميا عن برنامج تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية و المباريات المهنية لسنة 2020.

8- يجدد تأكيده على مبدأ مجانية التقاضي و يرفض أن تكون مهام التبليغ و التنفيذ موضوع خوصصة او تفويت لجهات مهنية حرة ، و يستغرب تدخل مستشار لوزير العدل خارج اختصاصاته في أمور لا تعنيه ، حسمت فيها المحكمة الدستورية.

9- يعتبر مشروع وزير العدل بمثابة دعوة لتعديل القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية خاصة الفصل 54 منه ، لأنه لن يبقى هناك أي مبرر لوجود اللجنة المشتركة ما بين وزارة العدل و المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع تنازل الوزارة بجزء من اختصاصاتها لمجلس الجهات أو العمل بشراكة معها و تحت وصاية الولاة ، و هو ما يعني تعدد المتدخلين في الشأن القضائي مما يهدد الأمن القضائي و وحدة العدالة بالبلاد .

10- يستغرب دعوة وزير العدل في هذا التوقيت بالذات و في تجاهل لطبيعة المرحلة المتميزة بالتداعيات الخطيرة لجائحة كوفيد19 على الاقتصاد الوطني التي اقتضت تعديل قانون المالية لسنة 2020 و ذلك بإحداث اثنى عشر مديرية جهوية تدخل ضمن المناصب العليا ، إضافة إلى الأقسام و المصالح الادارية المرتبطة بها و التي ستكلف خزينة الدولة اعباء مالية اضافية.

11- يطالب رئاسة النيابة العامة بحماية موظفي هيئة كتابة الضبط من الاعتداءات الجسدية و اللفظية التي يتعرضون لها اثناء ممارسة مهامهم، و يؤكد بهذا الخصوص على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المقاول المكلف ببناء محكمة قضاء الاسرة بقصبة تادلة و الذي حاول ارغام ،عن طريق التهديد ، أعضاء لجنة تسليم الأشغال على التوقيع على المحضر رغم أن أشغال الورش ما زالت جارية 

12- يقرر المكتب الوطني تنظيم وقفة وطنية بحضور أعضاء المجلس الوطني أمام مقر المجلس الأعلى للحسابات بالرباط من أجل إجراء عملية افتحاص لبنايات المحاكم التي تم تفويت أجزاء منها للأغيار ، و ظروف اشتغال موظفي هيئة كتابة الضبط اللاإنسانية في مكاتب تفتقد للمواصفات المتعارف عليها دوليا ، سيحدد تاريخها لاحقا.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى